سبع سنوات على مأساة نادي كوليكتيف
لقد استدعت الحاجة ست سنوات ونصف للنطق بالأحكام النهائية، لوضع المسؤولين عن واحدة من أكبر المآسي في زمن السلم التي ضربت رومانيا، وراء القضبان. الرئيس السابق لبلدية القطاع الرابع في العاصمة، حيث اندلع الحريق، كريستيان بوبيسكو، الشهير بلقب بيدونيه، ورئيس بلدية القطاع الخامس المجاور، وقت صدور الحكم، أدين بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب. أما العقوبات التي تلقاها أصحاب النادي فتتراوح ما بين ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر. كما أدين في هذه القضية أيضًا الإطفائيان العاملان في مفتشية حالات الطوارئ في بوخارست، اللذان فحصا نادي كوليكتيف، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص الامتثال لأنظمة مكافحة الحرائق، حيث حُكم على كل منهما نهائيا بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر. أما فنيو الألعاب النارية الذين في هذه القضية، فقد تلقى كل منهما حكماً بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر. الأحكام النهائية كانت، بشكل عام، أخف من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية. أما محكمة الاستئناف، فقد أجبرت بعض المدانين بدفع تعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو لأسر الضحايا والناجين. كما دفع كذلك، ثمن سياسي: تحت شعار الفساد يقتل!، الذي أُطلق آنذاك، نُظمت احتجاجات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة. وهو أمر غير كافٍ بحد ذاته ولكن، على الأقل، لتحريك الأمور بشكل حاسم، وإرسائها في وضعها الطبيعي الذي يَفترض مسبقًا الفعالية والكفاءة الإدارية.
Ştefan Stoica, 31.10.2022, 22:02
لقد استدعت الحاجة ست سنوات ونصف للنطق بالأحكام النهائية، لوضع المسؤولين عن واحدة من أكبر المآسي في زمن السلم التي ضربت رومانيا، وراء القضبان. الرئيس السابق لبلدية القطاع الرابع في العاصمة، حيث اندلع الحريق، كريستيان بوبيسكو، الشهير بلقب بيدونيه، ورئيس بلدية القطاع الخامس المجاور، وقت صدور الحكم، أدين بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب. أما العقوبات التي تلقاها أصحاب النادي فتتراوح ما بين ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر. كما أدين في هذه القضية أيضًا الإطفائيان العاملان في مفتشية حالات الطوارئ في بوخارست، اللذان فحصا نادي كوليكتيف، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص الامتثال لأنظمة مكافحة الحرائق، حيث حُكم على كل منهما نهائيا بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر. أما فنيو الألعاب النارية الذين في هذه القضية، فقد تلقى كل منهما حكماً بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر. الأحكام النهائية كانت، بشكل عام، أخف من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية. أما محكمة الاستئناف، فقد أجبرت بعض المدانين بدفع تعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو لأسر الضحايا والناجين. كما دفع كذلك، ثمن سياسي: تحت شعار الفساد يقتل!، الذي أُطلق آنذاك، نُظمت احتجاجات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة. وهو أمر غير كافٍ بحد ذاته ولكن، على الأقل، لتحريك الأمور بشكل حاسم، وإرسائها في وضعها الطبيعي الذي يَفترض مسبقًا الفعالية والكفاءة الإدارية.
