رومانية لترأس النيابة الأوروبية
“السيدة كيوفيشي هي الخيار الأمثل لمنصب رئيس المدعين الأوروبيين، لديها مهارات مهنية مُثبتة. وعلاوة على ذلك، فإن رومانيا لا تشغل منصبًا رئيسيًا على المستوى الأوروبي، في الوقت الحالي، وستصبح السيدة كيوفيشي، إحدى النساء الرائدات في الاتحاد” — أعلن النائب الاسباني في البرلمان الأوروبي/ خوان- فرناندو لوبيز- أغيلار، رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، عقب الاتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
Daniela Budu, 25.09.2019, 16:22
“السيدة كيوفيشي هي الخيار الأمثل لمنصب رئيس المدعين الأوروبيين، لديها مهارات مهنية مُثبتة. وعلاوة على ذلك، فإن رومانيا لا تشغل منصبًا رئيسيًا على المستوى الأوروبي، في الوقت الحالي، وستصبح السيدة كيوفيشي، إحدى النساء الرائدات في الاتحاد” — أعلن النائب الاسباني في البرلمان الأوروبي/ خوان- فرناندو لوبيز- أغيلار، رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، عقب الاتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
“نحن سعداء جداً لأن السيدة كيوفيشي ستقود النيابة الأوروبية الجديدة. وهذا يتوافق بشكل جيد مع رؤية البرلمان الأوروبي لمؤسسة قوية تحظى بمصداقية. السيدة كيوفيشي تتمتع بكفاءة عالية، ولديها سجل حافل بالإنجازات في مجال مكافحة الفساد، كما أنها تحظى بمرونة ملحوظة وشجاعة كبيرة” — أكدت السيدة/ مونيكا هولماير، رئيسة لجنة مراقبة الميزانية.
وفي الأسبوع الماضي، في إطار اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي (COREPER) — حصلت السيدة كيوفيشي على دعم مجلس الاتحاد الأوروبي لشغل منصب رئيس مدعي النيابة الأوروبية العامة (EPPO). وفي ذلك الحين، أهدت الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الدعم الذي تلقته من قبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى النظام القضائي الروماني، وإلى الأشخاص الذين يدعمون مكافحة الفساد. حيث تحدثت السيدة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي للإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) بقولها:
“أعتقد أن هذا التصويت يجب أن نفهمه على أنه نجاح لجميع الرومانيين الذين دعموا، في السنوات الأخيرة، مكافحة الفساد، ودافعوا عن سيادة القانون والقيم الأوروبية”.
الاتفاق الخاص بتعيين السيدة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي كرئيسة للمدعين الأوروبيين، يجب إضفاء الصبغة الرسمية عليه الآن، من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. بروكسل تؤكد أن النيابة الأوروبية العامة سيكون بوسعها التحقيق والملاحقة الجنائية والإحالة إلى القضاء، في كل ما يتعلق بالجنح المرتكبة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي، مثل التهرب أو الفساد أو الاحتيال الخطير في ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود. هذه الوكالة، التي تقترح أن تشرع في عملها قبل حلول نهاية العام المقبل، تحاول تغطية أوجه القصور في وكالات مكافحة الجريمة الأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي. حيث يوجد بالفعل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF)، وهو الوكالة الوحيدة التي يمكنها التحقيق بشكل مستقل في جنح الفساد المتعلقة بالأموال الأوروبية. ولكن ليس بإمكان المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) بدء الملاحقة الجنائية، وإنما يمكنه فقط أن يوصي السلطات الوطنية بعمل بذلك. إثنتان وعشرون دولة سجلت حتى الآن في النيابة الأوروبية العامة، (EPPO)، ومن ضمنها رومانيا. مُقالة من قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، العام الماضي، لاورا- كودروتسا كيوفيشي، كانت قد حظيت بالتقدير، مراراً وتكراراً، في عواصم أوروبية أخرى، بفضل نشاطها الذي أدى إلى إدانة وزراء ورؤساء بلديات وبرلمانيين هاميين.
