رومانيا ومجال شنغن

أريد أن أرحب بتدخل العديد من وزراء الداخلية، الذين أكدوا مجدداً دعمهم لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن. وزير الداخلية الأسباني طالب، بشكل صريح، أن يتحقق هذا الهدف، على يد الدول الأعضاء خلال هذا العام. وأكد لي أنه سيكون في 30 مارس/ آذار في بوخارست لإجراء زيارة عمل، وفي هذه المناسبة سيتسنى لنا بالتأكيد مناقشة أهداف الرئاسة الإسبانية، والهدف الذي نرغب أن يكون أولوية بالنسبة للرئاسة الإسبانية، وهو انضمام رومانيا إلى مجال شنغن.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.03.2023, 20:48

أريد أن أرحب بتدخل العديد من وزراء الداخلية، الذين أكدوا مجدداً دعمهم لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن. وزير الداخلية الأسباني طالب، بشكل صريح، أن يتحقق هذا الهدف، على يد الدول الأعضاء خلال هذا العام. وأكد لي أنه سيكون في 30 مارس/ آذار في بوخارست لإجراء زيارة عمل، وفي هذه المناسبة سيتسنى لنا بالتأكيد مناقشة أهداف الرئاسة الإسبانية، والهدف الذي نرغب أن يكون أولوية بالنسبة للرئاسة الإسبانية، وهو انضمام رومانيا إلى مجال شنغن.

وفقًا للوتشيان بوديه، فإن توسيع مجال شنغن- بعيداً عن المزايا التي سيجلبها لرومانيا- سيرفع مستوى الأمن على حدود الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك – يؤكد الوزير- تظهر الأرقام الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في إطار الاجتماع أن الهجرة عبر ممر غرب البلقان قد انخفضت بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. الوزير الروماني يعتبر أن هذه حجة إضافية تدعم حقيقة أن الأمن على حدود أوروبا قد ازداد.

ومع ذلك، يقول بعض النواب الرومانيين في البرلمان الأوروبي إن رومانيا لن تحظى بفرص لدخول مجال حرية الحركة خلال هذا العام. إوجين توماك، الذي رفع شكوى قضائية ضد المجلس الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية للعدل، اتهم المجلس بانتهاك التشريعات الأوروبية وبالتمييز السياسي، مشيراً إلى حقيقة أن بالرغم من أن الدول الثلاث تستوفي جميع المعايير، إلا أن المجلس اتخذ قراراً سياسياً برفض انضمام رومانيا وبلغاريا، بينما وافق على انضمام كرواتيا، في اجتماع شهر ديسمبر/ كانون الأول للمجلس في بروكسل.

إوجين توماك أطلق عريضة بعنوان رومانيا تستحق أن تكون في شنغن ودعا الرومانيين للتوقيع عليها. إوجين توماك:

نريد أن يكون صوتنا، وأن تكون رسالتنا المتعلقة بهذا الموضوع واضحة جدًا، ومفهومة بشكل صحيح، من قبل صناع القرار الأوروبيين. إنه حق مشروع، وكان إجراءً ظالماً، ويجب إصلاحه في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إسبانيا ستتولى قيادة المجلس في فترة صعبة.