رومانيا من العنف إلى العدل
خلال عام 2016، أحيل إلى القضاء ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وإثنان وعشرون شخصاً مُتهماً، بنسبة 8.2٪ أكثر من عددهم عام 2015.
Mihai Pelin, 08.03.2017, 18:35
خلال عام 2016، أحيل إلى القضاء ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وإثنان وعشرون شخصاً مُتهماً، بنسبة 8.2٪ أكثر من عددهم عام 2015.
المدعي العام أكد أن معدل حلول التخلي عن الملاحقة الجنائية من العدد الإجمالي للقضايا المحلولة بهذا الشكل بدلاً من الإحالة إلى المحاكمة تقلصت بنسبة حوالي 5٪ مقارنة بالعام السابق. وبالمقابل، خلال الفترة بين 2007- 2016، سُجلت زيادة مستمرة لمتوسط عدد المتهمين (من الأشخاص الطببعيين) المرسلين إلى المحاكمة لكل مائة ألف نسمة من عدد السكان، باستثناء انخفاض مفاجئ في عام 2014. أما فيما يخص عدد الذين بُرّؤوا نهائياً، العام الماضي، أشار أوغوستين لازار، إلى أنه انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2015، وحتى بعام 2013، حيث سُجلت ثمانمائة وتسعُ حالات. النائب العام أضاف أيضاً، أن في عام 2016، حلت النيابة العامة أكثر من 300 حالة بخصوص تضارب المصالح، الجنحة التي، في رأيه، لا بد من مكافحتها بشكل أكثر فعالية.
الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي حضر استعراض الحصيلة، أكد بدوره، أن التقارير الأخيرة لآلية التعاون والتحقق MCV، لاحظت، بشكل مستمر، التقدم الذي أحرزته رومانيا في مجال العدالة، ولكنها طالبت بالاستدامة. رئيس الدولة أكد أن محاولات العودة إلى الأوضاع السابقة، كما أن وضع السلطة لعلامة استفهام إزاء الأحكام القضائية أو فيما يخص استقلالية القضاة، لا يفعل شيئاً سوى أن يبطئ هذا التقدم، وأن يؤثر بشكل مباشر على رومانيا. كلاوس يوهانيس:
إن ديمقراطية مستدامة، ودولة سيادة قانون حقيقة، لا يمكن تصورهما في غياب نظام قضائي مستقل وحصين أمام عوامل الضغط السياسي.
الرومانيين يريدون أن يعيشوا في بلد خال من الفساد، يضع في المقام الأول القانون وليس التجاوزات – أكد كلاوس يوهانيس، مشيراً إلى أنه ينتظر استكمال التحقيقات بخصوص ثورة عام 1989 ضد الشيوعية، ومسيرات عمال المناجم في تسعينيات القرن الماضي.
