رفض طلب إقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
“من بين بعض الدوافع الكامنة، التي يعتمد عليها اقتراح الإقالة: سواءً استخدام بيانات ومعلومات لم تكن وثيقة الصلة، أو تتجاوز الفترة المعلن عن تقييمها، من قبل وزير. بعض تقارير التفتيش القضائي، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، أو قرارات المحكمة الدستورية، فُسرت وقُيمت واستخدامت من قبل وزير العدل بمعنى مختلف، على الأقل، من مضمونها”.
Bogdan Matei, 17.04.2018, 19:24
“من بين بعض الدوافع الكامنة، التي يعتمد عليها اقتراح الإقالة: سواءً استخدام بيانات ومعلومات لم تكن وثيقة الصلة، أو تتجاوز الفترة المعلن عن تقييمها، من قبل وزير. بعض تقارير التفتيش القضائي، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، أو قرارات المحكمة الدستورية، فُسرت وقُيمت واستخدامت من قبل وزير العدل بمعنى مختلف، على الأقل، من مضمونها”.
الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في رومانيا، أوغوستين زيغران، رحب بقرار الرئيس، وأوضح قائلاً:
“إنه قرار صحيح، لأن إجراء الإقالة يجب أن يكون على النحو التالي: وزيرة العدل يقترح، والمجلس الأعلى للقضاء CSM يمنح رأياً ايجابياً أو سلبياً، ثم يُقرر الرئيس. إذا اقترح وزير الوزير، وعبر المجلس الأعلى للقضاء CSM، الضامن لاستقلال القضاء، عن رأيه، قائلاً: “لا” بالإجماع، ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس؟ رأيي الشخصي، بكل صدق وأمانة، هو أن مشكلة الإقالة انتهت عندما أعلن الرئيس قراره”.
ومع أنه قاض سابق في المحكمة الدستورية، إلا أن وزير العدل/ تودوريل توادر، ليس لديه نفس الرأي. وفوراً عقب إعلان الرئيس، كتب على صفحته الشخصية على موقع فيس-بوك للتواصل الاجتماعي، أنه سيبلغ المحكمة الدستورية بشأن هذا الرفض. حيث أن رئيس الدولة — يؤكد توادر — لا يحظى بالإمكانية القانونية، ولا حتى بالصلاحية لتقييم الأنشطة المهنية والإدارية لرئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA.
الرجل القوي في الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، الاشتراكي- الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، يعد الوزير بدعم من الحزب ومن رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، في حال الطعن بعد رفض الرئيس. ليفيو دراغنيا:
“أنا أعلم من السيدة رئيسة الوزراء، بأنها تؤيد الوزير توادر بالكامل، ونحن ندعم الوزير توادر. وبناءً على ما يعلن الرئيس، إذا كان الوزير توادر ينوي اتخاذ أية مبادرة، فإن السيدة رئيسة الوزراء ستدعمه، كما أننا سمنحه دعمنا السياسي”.
الليبراليون من المعارضة يرحبون، بالمقابل، بقرار الرئيس، ويصنفون الاتهامات التي صاغها وزير العدل بأنها سخيفة. كما أن اتحاد أنقذوا رومانيا USR، يؤكد أن رفض طلب الإقالة يُعد أمراً طبيعياً، وخصوصاً على خلفية ما يصفه بالهجوم ضد القضاء الذي أطلقه الإئتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE.
