دعم لتسديد فواتير الطافة

Mihai Pelin, 27.01.2023, 10:22

وافقت الحكومة في بوخارست قبل أسبوعين، على القيام بإجراءات مدعومة جزئياً بالأموال الأوروبية المتعلقة بسياسة التماسك، ألفين وأربعة عشر، ألفين وعشرين، والتي تستهدف فئات المواطنين الذين يحتاجون مساعدة للتعويض عن سعر الطاقة المرتفع، حيث سيتم تسليم بطاقة الطاقة من قبل ساعي البريد إلى المواطنين، اعتباراً من الأول من شباط/فبراير، واعتباراً من العشرين من الشهر، يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والتدفئة والغاز، والحطب، واسطوانات الغاز، وزيت الوقود، ومواد التدفئة الأخرى. تبلغ قيمة البطاقة سبعمئة ليو (نحو مئة وأربعين يورو)، وهي تمثّل الدفعة الأولى من إجمالي المساعدة البالغة ألف وأربعمئة ليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين، وهي مخصصة بشكل عام لأولئك الذين يقل دخلهم عن ألفي ليو شهرياً (نحو أربعمئة وعشرة يورو)، لكل فرد من أفراد الأسرة.

وسوف يتم إصدار بطاقة طاقة واحدة فقط، لمستفيدين متعددين إذا كان لهم نفس عنوان المنزل. حيث يقومون بالذهاب إل المسؤول الإداري في جمعية المالكين الذي يقوم بحساب فاتورة تدفئة البناء، وتوزيعه المبلغ النهائي على المستهلكين. وسيتم توزيع بطاقة الطاقة الثانية، بقيمة سبعمئة ليو أيضاً، في أيلول/سبتمبر. وتفكر الحكومة في توسيع نطاق المستفيدين من الدعم، بحيث تغطي المواطنين الذين يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ليو (نحو ستمئة وعشرة يورو) لكل فرد من أفراد الأسرة.

وقال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية مارتشيل بولوش، بأن المستفيدين سيتمكنون من دفع بعض فواتير الطاقة مصحوبة ببطاقة الهوية والفاتورة التي يريدون دفعها فقط من خلال البريد الروماني.نتمنى أن يتم تفعيل الخدمة البريدية، بما فيها الدفع الإلكتروني حسب الإمكان، سواء من خلال مكتب البريد أو من خلال ساعي البريد. وبعد كل عملية خدمة، سيتم طلب إثبات تقديم الخدمة البريدية، كي يتم استخدامه في عملية الدفع، ومن ثم سيقوم مكتب البريد الروماني بتحويل الأموال التي يتلقاها منا، إلى مزوّد الطاقة. وسيكون بالإمكان استناداً إلى الرقم التسلسلي للبطاقة، التحقق إلكترونياً من رصيد البطاقة، وتاريخ المدفوعات.

كما ستواصل السلطات أيضاً تمويل القسائم الاجتماعية، لشراء الطعام والوجبات الساخنة بقيمة مئتين وخمسين ليو (نحو خمسين يورو)، من خلال البطاقة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، من الأموال الأوروبية ومن ميزانية الدولة، مرة كل شهرين. ويتلقى أكثر من مليوني ونصف مواطن فقير هذه القسائم، اعتباراً من عام ألفين واثنين وعشرين. وفي عام ألفين وثلاثة وعشرين، سيستمر نظام التعويض، ووضع سعر أقصى للطاقة، لجميع المستهلكين المنزليين.