خلافات حول السياسات الضريبية
أحث الائتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، على إظهار المسؤولية والتخلي عن هذا النوع من السياسة الضريبية التي تولد حالة من عدم الثقة وعدم اليقين، وفي نهاية المطاف لا تساعد أي شخص. أما فيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية المقترحة، فأوصي بالحذر على مستوى القرار السياسي والحكومي.
Bogdan Matei, 03.11.2017, 20:47
انتقد رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، يوم الخميس، السلطة التنفيذية المدعومة من قبل ائتلاف الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بشأن اجراءات ضريبية متوقعة، وطالبها بالتخلي عنها. ووصف رئيس الدولة الاصلاحات التي أعدتها الحكومة بأنها تولد اضطرابات مالية، الامر الذى يُعقد المشاكلا بدلا من حلها. كلاوس يوهانيس:
أحث الائتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، على إظهار المسؤولية والتخلي عن هذا النوع من السياسة الضريبية التي تولد حالة من عدم الثقة وعدم اليقين، وفي نهاية المطاف لا تساعد أي شخص. أما فيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية المقترحة، فأوصي بالحذر على مستوى القرار السياسي والحكومي.
الرئيس قال إن، وفقا للحساب المبني على البيانات التي نُشرت علناً، بعد نقل المساهمات الاجتماعية من صاحب العمل إلى الموظف، الذي حددته الحكومة في 1 يناير/ كانون الثاني 2018، فإن الشخص الذي يتقاضى راتباً إجمالياً متوسطاً على مستوى الاقتصاد سيَكسِبُ ثلاثة ليو فقط (أي حوالي 0.70 يورو). ومن لائحة اتهاماتهه الموجهة ضد السياسات الحكومية، لم تغب ولا حتى الاستثمارات العامة، التي قال عنها، بأنها انخفضت، بشكل كبير جداً، لم يُسمح به منذ وقت طويل، كما أن جبي الأموال إلى الميزانية، وصل إلى حد أدنى تاريخي لا يتجاوز نسبة 25٪.
ويوم الخميس أيضاً، أعطت النقابات إشارات بأنها قد تكسر الهدنة الاجتماعية الهشة مع الحكومة. حيث أعلن الإتحاد الوطني للنقابات الحرة في رومانيا، المعروف باسم Fraţia -CNSRL أي الأخوة، الذي يُعد واحداً من أقوى الاتحادات النقابية في رومانيا، والذي يُمثل مصالح أكثر من نصف مليون موظف من مختلف قطاعات النشاط، عن بدء الإجراءات بهدف تنظيم إضراب عام. ويخشى النقابيون من أن يؤدي نقل المساهمات الاجتماعية من صاحب العمل إلى الموظف إلى انخفاض الأجور وفقدان الوظائف. وفي وقت سابق، أطلق تجمع كارتيل ألفا النقابي، والكتلة الوطنية النقابية تحذيرات مماثلة. وردا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، وزعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، أنهما لا يتفهمان معارضة التدابير الضريبية المعلنة للعام القادم، طالما أن الموظفين وأرباب العمل، على حد سواء، سيستفيدون منها. رئيس السلطة التنفيذية، يقول إن بعض الشركاء الاجتماعيين يتجاهلون عمداً الدوافع المؤيدة لتحويل المساهمات إلى الموظفين. ميهاي تودوسيه:
نحن نضع الأرقام أمامهم، أما هم فيقولون لا، لا ليس صحيحاً، حيث أن لديهم حسابات أخرى. بعض النقابات، قالت ذلك شيء غيرُ ممكن، لأنها ببساطة غير موافقة. نحاول أن نرى ما وراء هذا العناد بشأن الاعتراف بالواقع، وهو أن لا أحد يعاني حقًا، وأنه إجراء جيد، سينتفع به جميع الناس.
حتى أرباب العمل، مع ذلك، لا يبدو أنهم مقتنعون بحجج رئيس الوزراء. أما غرفة التجارة الأمريكية في رومانيا، فقد أكدت أن التدابير الضريبية التي أعلنتها الحكومة، تعرقل سير الأعمال في رومانيا، وتقلص ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
