خطوات نحو الاستقلال في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا، شدد على أن استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود سيبدأ في موعد لا يتجاوز عام 2026. وأوضح أن التقديرات تظهر وجود كميات كبيرة، كافية لتزويد المنطقة والاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي. رؤية تطوير قطاع الطاقة للحكومة الرومانية مبنية على أساس الاستثمارات، ونهج يشجع وسط الأعمال ويعزز الاستقرار، وسيعمل على إعادة وضع رومانيا كفاعل إقليمي هام، قادر على تأمين الكميات الضرورية لاستهلاك المواطنين والاقتصاد، بل وحتى سيجعل من رومانيا مورداً لأمن الطاقة في المنطقة – أضاف رئيس الوزراء. ولكن، قبل البدء في استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، ينتظر المستثمرون تعديل القانون موارد الطاقة البحرية، الذي دخل في نقاش اللجان المتخصصة في السلطة التشريعية. التعديلات الرئيسية تستهدف تقليص رسوم استغلال الاحتياطي الموجود في البحر الأسود، وكذلك الاحتياطي الموجود، على عمق كبير تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى إلغاء القيود بشأن تحديد الأسعار، في إطار قانوني من شأنه أن يضمن القدرة على التنبؤ من قبل وسط الأعمال المعني. الوثيقة التشريعية تشمل كذلك، البند الذي يمنح الدولة والشركات الرومانية الأولوية في شراء الإنتاج المُستغل. وفي نفس الوقت، ستذهب نسبة 60٪ من الأرباح إلى الدولة، وبالمثل، ستتمكن الشركات أيضًا من خصم 40٪ من استثماراتها، مقارنة بنسبة 30٪ – وفقًا لما تنص عليه التشريعات الحالية.
Mihai Pelin, 04.05.2022, 22:39
رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا، شدد على أن استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود سيبدأ في موعد لا يتجاوز عام 2026. وأوضح أن التقديرات تظهر وجود كميات كبيرة، كافية لتزويد المنطقة والاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي. رؤية تطوير قطاع الطاقة للحكومة الرومانية مبنية على أساس الاستثمارات، ونهج يشجع وسط الأعمال ويعزز الاستقرار، وسيعمل على إعادة وضع رومانيا كفاعل إقليمي هام، قادر على تأمين الكميات الضرورية لاستهلاك المواطنين والاقتصاد، بل وحتى سيجعل من رومانيا مورداً لأمن الطاقة في المنطقة – أضاف رئيس الوزراء. ولكن، قبل البدء في استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، ينتظر المستثمرون تعديل القانون موارد الطاقة البحرية، الذي دخل في نقاش اللجان المتخصصة في السلطة التشريعية. التعديلات الرئيسية تستهدف تقليص رسوم استغلال الاحتياطي الموجود في البحر الأسود، وكذلك الاحتياطي الموجود، على عمق كبير تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى إلغاء القيود بشأن تحديد الأسعار، في إطار قانوني من شأنه أن يضمن القدرة على التنبؤ من قبل وسط الأعمال المعني. الوثيقة التشريعية تشمل كذلك، البند الذي يمنح الدولة والشركات الرومانية الأولوية في شراء الإنتاج المُستغل. وفي نفس الوقت، ستذهب نسبة 60٪ من الأرباح إلى الدولة، وبالمثل، ستتمكن الشركات أيضًا من خصم 40٪ من استثماراتها، مقارنة بنسبة 30٪ – وفقًا لما تنص عليه التشريعات الحالية.