حكم نهائي في ملف فساد هام
بورتشا يعود إلى السجن مجدداً، بعدما قضى فترة استراحة قصيرة في الحرية. حيث أُطلق سراحه بشكل مشروط في العام الماضي، بعد أن قضى جزءًا من العقوبة التي تلقاها في ملف شهير آخر، متعلق بالتحويلات والتنقلات غير القانونية لعدد من لاعبي كرة قدم. إنه أول قرار هام تتخذه المحكمة العليا للنقض والعدل، بعد العرقلة التي نتجت عندما صنفت المحكمة الدستورية أسلوب تشكيل لجان المحاكم المكونة من خمسة قضاة في العامين الماضيين، بأنه غير قانوني. لذلك كانت المحكمة العليا للنقض والعدل مضطرة، بالتالي، إلى تعليق تنفيذ بعض الأحكام في حال شخصيات شهيرة مثل: الوزيرة السابق للسياحة/ إيلينا أودريا، والرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب (نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا، اللتين طلبتا اللجوء السياسي في كوستاريكا. وهما ليستا المستفيدتين الوحيدتين لهذه العرقلة القضائية في المحكمة العليا للنقض والعدل. الحالة التي، بجانب الغموض الذي يكتنف شغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، منذ إقالة الرئيسة السابقة للمؤسسة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، بالإضافة إلى مصير النائب العام/ أوغستين لازار – الذي يمر بعملية لإقالته من منصبه، فضلاً عن التغييرات المثيرة للجدل التي جلبتها السلطة اليسارية إلى التشريعات القضائية، وكل هذه الأمور، تغذي المخاوف – الداخلية والخارجية – حول سير العدالة.
Ştefan Stoica, 09.02.2019, 13:43
بورتشا يعود إلى السجن مجدداً، بعدما قضى فترة استراحة قصيرة في الحرية. حيث أُطلق سراحه بشكل مشروط في العام الماضي، بعد أن قضى جزءًا من العقوبة التي تلقاها في ملف شهير آخر، متعلق بالتحويلات والتنقلات غير القانونية لعدد من لاعبي كرة قدم. إنه أول قرار هام تتخذه المحكمة العليا للنقض والعدل، بعد العرقلة التي نتجت عندما صنفت المحكمة الدستورية أسلوب تشكيل لجان المحاكم المكونة من خمسة قضاة في العامين الماضيين، بأنه غير قانوني. لذلك كانت المحكمة العليا للنقض والعدل مضطرة، بالتالي، إلى تعليق تنفيذ بعض الأحكام في حال شخصيات شهيرة مثل: الوزيرة السابق للسياحة/ إيلينا أودريا، والرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب (نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا، اللتين طلبتا اللجوء السياسي في كوستاريكا. وهما ليستا المستفيدتين الوحيدتين لهذه العرقلة القضائية في المحكمة العليا للنقض والعدل. الحالة التي، بجانب الغموض الذي يكتنف شغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، منذ إقالة الرئيسة السابقة للمؤسسة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، بالإضافة إلى مصير النائب العام/ أوغستين لازار – الذي يمر بعملية لإقالته من منصبه، فضلاً عن التغييرات المثيرة للجدل التي جلبتها السلطة اليسارية إلى التشريعات القضائية، وكل هذه الأمور، تغذي المخاوف – الداخلية والخارجية – حول سير العدالة.
وفي جميع الاجتماعات – التي لم تكن قليلة – التي تفرضها الولاية الرومانية في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حاولت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، نبذ المخاوف، والتأكيد على سيادة القانون. وهو ما فعلته في محادثات يوم الخميس مع رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك. وبعد الاجتماع، نشر الشخص الذي يحث الرومانيين، متحدثاً بلغتهم، على الدفاع عن سيادة القانون، رسالة على حسابه في موقع تويتر. قد أكون أنا من الطراز القديم – كتب توسك – ولكن ما زلت أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق القضاة وليس السياسيين لتحديد من هو مذنب، ومن هو ليس مذنب.