جهاز المخابرات الروماني والتكليف بالتنصت على المكالمات
هناك آراءٌ بأنَ نشاطَ النيابات، بسبب غيابِ البِنيةِ التحتية الفنية اللازمة لتطوير مثل هذه الطُرُقِ والأساليب الخاصة للمُراقبة، قد يتأثر مِنْ حَيْثُ الكفاءةُ في إجراءِ المُلاحَقة الجنائية، بل كذلك فيما يخص تقديمَ أدلةٍ كامِلَة. المرسومُ الحكومي العاجل يقومُ بالضَبط بِمُعالَجَةِ هذه المَسألة. لقد أعطى المجلسُ الأعلى للدفاع عن البلاد مُوافَقَتَهُ على هذا المشروع وتَبَنِيه مِنْ قبل الحكومة يمثل في هذه اللحظة حَلا -حتى لَوْ كانَ مُؤَقَتًا- لِمُشكلة تَهُمُ مُؤسساتِ الدولة والرأيَ العام على حَدٍ سَواء.
Daniela Budu, 14.03.2016, 18:36
هناك آراءٌ بأنَ نشاطَ النيابات، بسبب غيابِ البِنيةِ التحتية الفنية اللازمة لتطوير مثل هذه الطُرُقِ والأساليب الخاصة للمُراقبة، قد يتأثر مِنْ حَيْثُ الكفاءةُ في إجراءِ المُلاحَقة الجنائية، بل كذلك فيما يخص تقديمَ أدلةٍ كامِلَة. المرسومُ الحكومي العاجل يقومُ بالضَبط بِمُعالَجَةِ هذه المَسألة. لقد أعطى المجلسُ الأعلى للدفاع عن البلاد مُوافَقَتَهُ على هذا المشروع وتَبَنِيه مِنْ قبل الحكومة يمثل في هذه اللحظة حَلا -حتى لَوْ كانَ مُؤَقَتًا- لِمُشكلة تَهُمُ مُؤسساتِ الدولة والرأيَ العام على حَدٍ سَواء.
وأضاف كلاووس يوهانيس أنه لا بُدَ مِنِ احترامِ قرار المحكمة الدستورية ومُطابَقَتِهِ للتشريعات. وَفقا لِرَئيس الجُمهورية، الحاجةُ تقتضي إلى ضمانِ الإطار التشريعي بِشَكْلٍ مُستمر كي يكونَ النظامُ القضائي قادرا على أداء واجبه، أكانَ الأمرُ متعلقا بقضايا الأمن الوطني أو بِمِلفاتِ الفساد. ونظرا إلى أنَ البنية التحتية الوحيدةَ المُتخصِصةَ في اعتراضِ المُكالَمات الهاتفية تُوجَدُ في حوزة المُخابرات الرومانية، اُضطُرَتِ الحُكومةُ إلى إيجادِ حَلٍ للتمَكُنِ مِنِ استعمالها دون أيِ تدخُلٍ بشري مِنَ الجهاز وبِمُشارَكةٍ حَصرية لِهَيئاتِ التحقيق الجنائي، كما أعلنته وزيرةُ العدل، رالوكا برونا Raluca Prună:
لدينا بِنيةٌ تحتية واحدة تَجعَلُ مِنَ المُمكِنِ تنفيذَ مُذكِراتِ التَنَصُت ووتعود مِلكيةُ هذا الهيكل إلى جهاز المُخابرات الرومانية. إنَ ما أردنا فعلَه عَنْ طريق القرار الحكومي العاجل هو التوصلُ بِسُرعة إلى حَلٍ يجعَلُ مِنَ المستحيل وقفَ المُلاحَقةِ الجنائية التي يَقُوم بِها المُدعون.
وأضافت Raluca Prună أن المرسومَ الحكومي العاجل لَهُ قوةُ قانون. وجديرٌ بالذكر أن رئيسَيْ الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرةِ التحقيق في الجَريمة المنظمة والإرهاب قد أعلنا بالفعل أنَ هناك حاجةً إلى المَزيد مِنَ المُوظَفين وتخصيصِ أموالٍ إضافية للقيام بعمليات الاعتراض والتنصُت بِمَوارِدِهِمْ الذاتية وأنَ وتيرةَ التحقيقِ في القضايا يُمكِنُ أنْ تَتَبَاطَأَ في الفترة المُقبلة.
