جمهورية مولدوفا – انتخابات تشريعية مبكرة
“بهذا القرار، فتحنا المجال أمام المواطنين لانتخاب برلمان جديد يخدم مصالح الوطن والشعب. السلطة الآن في أيدي الشعب. أنا واثقة من أن مواطنينا سيختارون الطريق الصحيح نحو إقامة دولة ديمقراطية متطورة يعيش فيها الناس في سلام ورخاء”.
Ştefan Stoica, 29.04.2021, 19:21
“بهذا القرار، فتحنا المجال أمام المواطنين لانتخاب برلمان جديد يخدم مصالح الوطن والشعب. السلطة الآن في أيدي الشعب. أنا واثقة من أن مواطنينا سيختارون الطريق الصحيح نحو إقامة دولة ديمقراطية متطورة يعيش فيها الناس في سلام ورخاء”.
الانتخابات البرلمانية هي السبيل للتغلب على حالة الجمود السياسي التي تعاني منها الدولة المجاورة الصغيرة، على الحدود الشرقية لرومانيا، والتي يمثل الناطقون باللغة الرومانية أغلبيةَ سكانها. بأجندة إصلاحية طموحة، تهيمن عليها أهدافٌ مثل: تقليص الفساد وتحديث المؤسسات والاقتراب من الاتحاد الأوروبي، واجهت مايا ساندو عداء الأغلبية البرلمانية المشكلة حول اشتراكيي الرئيس السابق الموالي لروسيا/ إيغور دودون، منذ بداية ولايتها. وفي محاولتهم لعرقلة الانتخابات المبكرة، سعى دودون وحلفاؤه، إلى تغيير تكوين المحكمة الدستورية، ولكن مساعيهم لم تكلل بالنجاح.
وبدورها، عبرت المؤسسات الأوروبية بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تصرفات الأغلبية الموالية لروسيا، والتي وصفتها بأنها اعتداءات على هذه المحكمة العليا وعلى سيادة القانون. وقبل إعلان مايا ساندو، شن إيغور دودون هجمات جديدة على المحكمة الدستورية، التي وصفها بأنها قد تحولت إلى أداة سياسية في أيدي سياسيين مغتصبين. أما فيما يتعلق بخصومَه السياسيين، فيعتبرهم دودون دُمى في يد الغرب. أما روسيا، الراعية السياسية لدودون، فتعتبر ذلك تدخلاً مباشراً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لجمهورية مولدوفا، وطالبتهما بالامتناع عن ذلك.
الانقلاب ضد الدستور في كيشيناو، أدين بسرعة وحزم من قبل بوخارست. “إن نهج برلمان كيشيناو يظهر الأهمية التي يجب أن تُعطى لسيادة القانون في جمهورية مولدوفا، وأهمية تجنب أي قرارات تُشكك في سيادة القانون” — أكد وزير الخارجية الروماني/ بوغدان أوريسكو. وبدورها، نقلت المحكمة الدستورية الرومانية استياءها من الهجمات المنسقة الموجهة ضد المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا، ومن الأزمة الدستورية التي نشأت في هذا البلد. “إن الدعوة إلى عدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية يعادل، بشكل لا لبس فيه، التحريض على عدم احترام القوانين، وانتهاك سيادة القانون، وإلغاء جوهر الديمقراطية” — تشير المحكمة الدستورية.
