جدل بخصوص السياسات الضريبية
كان الجميعُ مُتَفِقًا على القانون الضريبي قبل اليَوْمِ الذي قَرَرَ فيه رئيسُ الجمهورية كلاووس يوهانيس إعادةَ إرسالِه إلى البرلمان لإعادة النظر فيه. مُنْذُ ذلك الحين، إنهم يَبْحَثُونَ عَنْ حُجَج. الحُجة الأولى هي أنه ليس هناك مَال. ولكنْ يبدو أنَ هناك مَالا! ثانيا: قدومُ أزمةٍ عالمية جديدة. لا أحدَ يَقُولُ إنه لَنْ تَأْتِيَ أزماتٌ أخرى، ولَكِنَني لا أعتقد أنَ الأزمة العالمية ستأتِي إذا كانَتْ ضريبةُ القيمةِ المُضافةِ عندنا تسعةَ عشرَ أو أربعةً وعشرين في المائة. الأمْرُ الثالثُ هو أنه، ابتداءً مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني، ستَرْتَفِعُ كافةُ رواتبِ المُوَظَفِين العامين وستَكُونُ هناك كارثة. إنَ القانونَ ينص على فترةٍ انتقالية تَمْتَدُ على سِنين. إذا قال أحدُ إنه، اعتبارا مِنَ الأولِ مِنْ يناير/كانون الثاني، يُمكن زِيادةُ جميعِ رواتب المُوظفين العامين، فهو كاذِب. مِنَ المُمكِنِ زيادتُها على مَراحِلَ مُعَيَنَة، وفقا لما يسمح به قانونُ الميزانية.
România Internațional, 11.08.2015, 17:54
كان الجميعُ مُتَفِقًا على القانون الضريبي قبل اليَوْمِ الذي قَرَرَ فيه رئيسُ الجمهورية كلاووس يوهانيس إعادةَ إرسالِه إلى البرلمان لإعادة النظر فيه. مُنْذُ ذلك الحين، إنهم يَبْحَثُونَ عَنْ حُجَج. الحُجة الأولى هي أنه ليس هناك مَال. ولكنْ يبدو أنَ هناك مَالا! ثانيا: قدومُ أزمةٍ عالمية جديدة. لا أحدَ يَقُولُ إنه لَنْ تَأْتِيَ أزماتٌ أخرى، ولَكِنَني لا أعتقد أنَ الأزمة العالمية ستأتِي إذا كانَتْ ضريبةُ القيمةِ المُضافةِ عندنا تسعةَ عشرَ أو أربعةً وعشرين في المائة. الأمْرُ الثالثُ هو أنه، ابتداءً مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني، ستَرْتَفِعُ كافةُ رواتبِ المُوَظَفِين العامين وستَكُونُ هناك كارثة. إنَ القانونَ ينص على فترةٍ انتقالية تَمْتَدُ على سِنين. إذا قال أحدُ إنه، اعتبارا مِنَ الأولِ مِنْ يناير/كانون الثاني، يُمكن زِيادةُ جميعِ رواتب المُوظفين العامين، فهو كاذِب. مِنَ المُمكِنِ زيادتُها على مَراحِلَ مُعَيَنَة، وفقا لما يسمح به قانونُ الميزانية.
وبالتالي، رَدَ بونتا على الانتقاداتِ والتحذيرات العديدةِ المُتعلقة باستدامة الإجراءاتِ لتخفيف الضرائب المُوَجَهَةِ مِنْ رئيس الجمهورية ومُحافظ البنك المركزي، بل كذلك مِنْ قبل بَعْضِ مُمَثِلِي مُقْرِضِي رومانيا الدُوليين، هما صُندوقُ النقد الدولي والمفوضيةُ الأوروبية. وحذر هؤلاء مِنْ أنَ التطبيقَ المُتزامِنَ لِمِثْلِ هذه الإجراءات قد يُسْفِرُ عَنِ اخْتلالاتٍ كبيرةٍ على صَعيد الاقتصاد الكلي. ونَصَحَ مُعظمُهُمْ السُلطاتِ في بوخارست بِتَبْطِيءِ سُرعة التطبيق ومُراجَعَةِ خُطَطِ الإنفاق. وجدير بالذكر أن قانونَ الضَرائبِ الجديدَ الذي أرسله رئيسُ الجمهورية كلاووس يوهانيس إلى البرلمان، في السابعَ عشر من يوليو/تموز، سيُعاد النظرُ فيه في إطار جلسة استثنائية، نهايةَ الشهر. وقبل هذه الجلسة، وافقتِ الأحزابُ البرلمانية، إثرَ مُناقشاتٍ ساخنة، على إجراءِ مُشاوراتٍ حول القانون. ووَصفتِ الرئيسةُ المُشارِكةُ للحزب الوطني اللبرالي، أهَمِ أحزابِ المُعارَضة، Alina Gorghiu ، مُوافقةَ أحزابِ المُعارضة وتلك الحاكِمَةِ على إجراء حِوَارٍ حول هذا المَشْرُوعٍ المُهِمِ الذي يَرغب في نَجاحِهِ الجميعُ، أيِ الساحةُ السياسيةُ والمُجتَمعُ ورجالُ الأعمال – وصفتِ الأمرَ بالمُفرِحِ للغاية. كما أوْضَحَتْ أنَ اللبراليين سيُصَوِتُونَ على قانونٍ ضَريبي سيَدْعَمُ الإجراءاتِ لتخفيفِ الضرائب.
