تمويل الإذاعة الرومانية والإستقلالية التحريرية
أنا قلق جدا لسماع ما يحدث. اشتراك الإذاعة والتلفزيون ليس ضريبة، وإنما مساهمةٌ هامةٌ جداً للمجتمع في تمويل الخدمتيْن العامتيْن للإذاعة والتلفزيون. إن محاولة إلغاء هذا الاشتراك تسبب قلقاً كبيراً، لأن بضع ممارسات حتى الآن، أظهرت لنا أن أفضل حل لتمويل الإذاعة والتلفزيون العامين هو الاشتراك. وبهذا الشكل، تكون الخدمتان العامتان مستقلتيْن تماماً، وتُخلق علاقة مع الجمهور الذي يعتبر صاحب هاتيْن الوسيلتيْن الإعلاميتيْن. أما تمويلُهُما من ميزانية الدولة، فيعتبر أسوأ حلٍ ممكن. في أوروبا، يوجد لدينا، في بضع دول فقط، هذا النظام من التمويل المُسيس إلى أقصى حد، حيث تكون القوة بأكملها خاضغة ليد السياسة، وفي اللحظة اللتي تتغير فيها السلطة، يمكن بتر الميزانية، مما سيعمل على جعل كافة الأنشطة مقلوبة رأساً على عقب. ومثل هذه الأمور حدثت بالفعل في أوروبا، لذلك، أطالب البرلمان بإعادة النظر في موقفه.
România Internațional, 20.10.2016, 20:20
أنا قلق جدا لسماع ما يحدث. اشتراك الإذاعة والتلفزيون ليس ضريبة، وإنما مساهمةٌ هامةٌ جداً للمجتمع في تمويل الخدمتيْن العامتيْن للإذاعة والتلفزيون. إن محاولة إلغاء هذا الاشتراك تسبب قلقاً كبيراً، لأن بضع ممارسات حتى الآن، أظهرت لنا أن أفضل حل لتمويل الإذاعة والتلفزيون العامين هو الاشتراك. وبهذا الشكل، تكون الخدمتان العامتان مستقلتيْن تماماً، وتُخلق علاقة مع الجمهور الذي يعتبر صاحب هاتيْن الوسيلتيْن الإعلاميتيْن. أما تمويلُهُما من ميزانية الدولة، فيعتبر أسوأ حلٍ ممكن. في أوروبا، يوجد لدينا، في بضع دول فقط، هذا النظام من التمويل المُسيس إلى أقصى حد، حيث تكون القوة بأكملها خاضغة ليد السياسة، وفي اللحظة اللتي تتغير فيها السلطة، يمكن بتر الميزانية، مما سيعمل على جعل كافة الأنشطة مقلوبة رأساً على عقب. ومثل هذه الأمور حدثت بالفعل في أوروبا، لذلك، أطالب البرلمان بإعادة النظر في موقفه.
مجلس إدارة الهيئة العامة للإذعة الرومانية، لا يدعم المبادرة التشريعية الخاصة بإلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون. ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فإن إلغاء الرسوم، قد يُغير بشكل جذري وجود ذاتية وإستقلالية لخدمات وسائل الإعلام العامة.
كما أن زعيم نواب الحزب الوطني الليبرالي/ إوجين نيكولايسكو، يؤكد أن الاشتراكيين-الديمقراطيين، يريدون اخضاع القنوات العامة للاذاعة والتلفزيون سياسياً، عبر الإقتراح بإلغاء رسوم الإذاعة التلفزيون المدرج في برنامجهم الحكومي. من ناحية أخرى، حذرت وزيرة المالية/ أنكا دراغو، من أن وقعَ إلغاء مائة وإثنتيْن من الجبايات غير الضريبية، على الميزانية العامة، سينعكس بخسارة تقدر بمليار وستمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعمائة مليون يورو)، أي الضعف، مقارنة بالمبلغ الذي يتوقعه المبادرون بمشروع القانون. آنكا دراغو، تؤكد أن العجز في ميزانية العام المقبل، يجب أن لا يتجاوز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا. مشروع القانون الخاص بإلغاء هذه الجبايات غير الضريبية، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2017، كان قر مُرر في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، المجلس الأول المُبْلغ في هذه الحالة. كما تلقى الإقتراح أيضاً، هذه الأيام، رأياً إيجابياً من اللجنة القانونية لمجلس النواب، أما يوم الثلاثاء المقبل، فتأمل المجموعة البرلمانية للحزب الإشتراكي الديمقراطي، بالتصويت لصالح هذه المقترح التشريعي في الجلسة العامة لهذا المجلس، الذي يمثل المحفل صاحب القرار النهائي.
