تقرير البنك المركزي حول معدل التضخم
عدل البنك المركزي صعودا توقعاته لمعدل التخضم السنوي من ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة إلى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الجاري
Diana Baetelu, 18.02.2025, 15:20
عدل البنك المركزي صعودا توقعاته لمعدل التخضم السنوي من ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة إلى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الجاري .جاء ذلك في أحدث تقرير ربع سنوي للبنك المركزي . وقال محافظ البنك موغور إيزاريسكو أنه لا يتوقع ضغطا تضخميا في النصف الأول من هذا العام وإنما آثارا لصدمات الماضي مذكرا في هذا السياق بزيادة الضرائب غير المباشرة في مطلع العام الماضي وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات الغذائية غير المصنعة في الربع الثاني من العام الماضي. كما يتوقع محافظ البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى ثلاثة فاصلة واحد بالمائة بحلول نهاية عام 2026 .
من جانب آخر قال محافظ البنك المركزي أن رومانيا ستشهد انخفاضا للطلب اعتبارا من الربع الأول من العام الجاري نتيجة إجراءات ضبط الميزانية مؤكدا أن انخفاض الطلب ستكون له الآثار إيجابية على التضخم ولكنه قد يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي. موغور إيزاريسكو:”من المتوقع أن تشهد رومانيا في الفترة المقبلة انخفاضا للطلب لذا فدعونا نر كيف ستسير الأمور .لكن أهم شيء هو ألا يؤدي انخفاض الطلب ومعه السياسات المالية والنقدية إلى الركود الاقتصادي. يمكننا تجنب ذلك وتخفيض التضخم بتحقيق نمو اقتصادي ولو منخفض بالاعتماد على الاستثمارات واستيعاب الأموال الأوروبية.”
ونفى محافظ البنك المركزي أن تكون رومانيا قد احتلت مركز الصدارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث التضخم في العام الماضي كما قال البعض مؤكدا ان معدلات التضخم كانت أدنى في رومانيا مقارنة بثلاث دول مماثلة هي جمهورية التشيك وبولندا والمجر. فقد جاءت المجر في المركز الأول بمعدل تضخم قارب خمسة وعشرين بالمائة تلتها بولندا فجمهورية التشيك فرومانيا . ولكن انخفاض التضخم كان أبطأ في رومانيا مقارنة بالدول الأخرى بحسب موغور إيزاريسكو .
أما المخاطر التي قد تؤثر على مستويات التضخم المتوقعة فأشار موغور إيزاريسكو إلى حالة عدم اليقين بشأن نتائج المباحثات حول أوكرانيا التي تجري في المملكة العربية السعودية بين وفد إدارة ترامب وروسيا وتلك التي جرت في قمة باريس حول أوكرانيا. وقال محافظ البنك المركزي أن الإجراءات التي اتخذها الائتلاف الحكومي من أجل تقليص العجز في الميزانية ستؤدي إلى انخفاض الطلب مما يقتضي تحديد سياسات مالية ونقدية من شأنها تفادي الركود الاقتصادي . كما أعلن موغور إيزاريسكو أن البنك المركزي سيضفي المزيد من المرونة على سعر صرف العملة الوطنية موضحا أن قيمة الليو مقابل اليورو قد تنخفض خلال العام الجاري بل قد تتجاوز عتبة خمسة ليو لليورو لكنه أكد أن العملة الوطنية ستبقى مستقرة بعد تخطي التجاذبات السياسية الداخلية قائلا أن البنك المركزي سيترك هامش مرونة أعلى لسعر الصرف .
