تقرير أوروبي
هذه التوصيات تهدف إلى دعم تطبيق برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي – صندوق النقد الدولي، و استراتيجية الميزانية لعام 2014، وتعجيل الإصلاحات في القطاع الصحي، وتعزيز الإجراءات الفعالية لشغل سوق العمل، وتسهيل الحصول و تحسين نوعية على التعليم والتأهيل المهني. و بالمثل، توصي المفوضية الأوروبية أيضاً، بزيادة كفاءة و فعالية التحولات الاجتماعية، وتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الإدارية، والترويج للقدرة التنافسية والكفاءة في قطاعي النقل والطاقة. في مجال الضرائب توصي المفوضية بتحسين جباية الضرائب، و زيادة الجهود المبذولة للتقليص من الغش في حال ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة مكافحة العمل غير المعلن عنه (في السوق السوداء)، واتمام إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي بدأ قبل أربع سنوات. الإدارة العامة، مطالبة بزيادة كفاءة و مستوى الشفافية والنزاهة. أما النظام القضائي، فبمكافحة الفساد، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم. بينما بالنسبة لقطاعي الطاقة و المواصلات، فتوصى المفوضية بالترويج للمنافسة والكفاءة، الإضافة إلى الإسراع في إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
Corina Cristea, 03.06.2014, 19:01
هذه التوصيات تهدف إلى دعم تطبيق برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي – صندوق النقد الدولي، و استراتيجية الميزانية لعام 2014، وتعجيل الإصلاحات في القطاع الصحي، وتعزيز الإجراءات الفعالية لشغل سوق العمل، وتسهيل الحصول و تحسين نوعية على التعليم والتأهيل المهني. و بالمثل، توصي المفوضية الأوروبية أيضاً، بزيادة كفاءة و فعالية التحولات الاجتماعية، وتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الإدارية، والترويج للقدرة التنافسية والكفاءة في قطاعي النقل والطاقة. في مجال الضرائب توصي المفوضية بتحسين جباية الضرائب، و زيادة الجهود المبذولة للتقليص من الغش في حال ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة مكافحة العمل غير المعلن عنه (في السوق السوداء)، واتمام إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي بدأ قبل أربع سنوات. الإدارة العامة، مطالبة بزيادة كفاءة و مستوى الشفافية والنزاهة. أما النظام القضائي، فبمكافحة الفساد، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم. بينما بالنسبة لقطاعي الطاقة و المواصلات، فتوصى المفوضية بالترويج للمنافسة والكفاءة، الإضافة إلى الإسراع في إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
و حالياً، رومانيا بصدد الانتهاء من تنفيذ ثاني برنامج للتكيف الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، أما الصناديق الأوروبية، فيمكن أن توفر مصدراً هاماً للاستثمارات العامة، لدعم بوخارست أمام التحديات – تضيف الهيئة التنفيذية الأوروبية. وفي هذا العام، صاغت المفوضية الأوروبية توصيات لست و عشرين دولة – باستثناء اليونان و قبرص، اللتين تطبقان حالياً برامج للتكيف الاقتصادي. النمو الإقتصادي عاد، بما في ذلك، في معظم البلدان المتضررة من الأزمة، ويُقدر أن قبرص وكرواتيا ستواجهان انكماشاً في اقتصاديهما من هذا العام – أشار رئيس المفوضية الأوروبية/ جوسيه مانويل باروسو، الذي قدم التوصيات. التوصيات الخاصة بكل بلد على حدة، ستناقش من قبل زعماء الاتحاد الاوروبي في يونيو/ حزيران الجاري، و سيتم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، في 8 يوليو/تموز القادم.
