تفكيك وفصل ملف حريق نادي كوليكتيف
عام 2021 أتى بتغييرات جديدة في ملف حريق نادي كوليكتيف، حيث قررت محكمة الاستئناف في بوخارست، يوم الاثنين، تشكيل ملفين من ملف كولكتيف، حيث من المنتظر أن يُحاكم الرئيس السابق لبلدية القطاع، والموظفون العاملون في البلدية، والإطفائيون بشكل منفصل عن أصحاب النادي. المحكمة ستقرر في الخريف إذا كانت ستُغير لائحة الإتهامات التي وُجهت ضد العمدة السابق، والمتهمين الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عقوبات أخف في حال إدانتهم. القضية تمضي إلى أبعد من ذلك، فيما يتعلق بمالكي النادي الثلاثة، والفنيين الذين نظموا استعراض الألعاب النارية. قرار تفكيك الملف أثار استياء المحامين الذين اشتكوا من حقيقة أن المحكمة تحاول تأجيل القضية، مشيرين إلى أن الملفين كانا منفصلين مبدئياً، ثم جُمعا في ملف واحد. كما أن الأطراف المدنية في القضية – أي الناجين وأقارب أولئك الذين توفوا في النادي أو في المستشفيات داخل رومانيا وخارجها – احتجوا في قاعة المحكمة ضد هذا الحل. علاوة على ذلك، اشتكى الناجون وأقارب الضحايا في رسالة مفتوحة من قرار القضاة بتغيير الإطار القانوني للوقائع التي اقترفها المتهمون. ويقول الموقعون إن العقوبات، بالتالي، ستكون صغيرة وغير مهمة وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة ونتائجها، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بظلال عميقة على عمل القضاء برمته في رومانيا.
Daniela Budu, 15.06.2021, 19:37
عام 2021 أتى بتغييرات جديدة في ملف حريق نادي كوليكتيف، حيث قررت محكمة الاستئناف في بوخارست، يوم الاثنين، تشكيل ملفين من ملف كولكتيف، حيث من المنتظر أن يُحاكم الرئيس السابق لبلدية القطاع، والموظفون العاملون في البلدية، والإطفائيون بشكل منفصل عن أصحاب النادي. المحكمة ستقرر في الخريف إذا كانت ستُغير لائحة الإتهامات التي وُجهت ضد العمدة السابق، والمتهمين الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عقوبات أخف في حال إدانتهم. القضية تمضي إلى أبعد من ذلك، فيما يتعلق بمالكي النادي الثلاثة، والفنيين الذين نظموا استعراض الألعاب النارية. قرار تفكيك الملف أثار استياء المحامين الذين اشتكوا من حقيقة أن المحكمة تحاول تأجيل القضية، مشيرين إلى أن الملفين كانا منفصلين مبدئياً، ثم جُمعا في ملف واحد. كما أن الأطراف المدنية في القضية – أي الناجين وأقارب أولئك الذين توفوا في النادي أو في المستشفيات داخل رومانيا وخارجها – احتجوا في قاعة المحكمة ضد هذا الحل. علاوة على ذلك، اشتكى الناجون وأقارب الضحايا في رسالة مفتوحة من قرار القضاة بتغيير الإطار القانوني للوقائع التي اقترفها المتهمون. ويقول الموقعون إن العقوبات، بالتالي، ستكون صغيرة وغير مهمة وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة ونتائجها، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بظلال عميقة على عمل القضاء برمته في رومانيا.
