تغييرات في حكومة بوخارست
أنا معتاد وعلى دراية، ولست بغريب عن المشاكل الموجودة هناك. وآمل أن نباشر العمل، وأن نُتم، على أحسن وجه، كل ما اقترحناه: كأولوية تجهيز الجيش الروماني عبر شراكة مع وزارة الاقتصاد، ومع صناعة الدفاع الرومانية، الصناعة التي تتطور، ويجب أن تكون المورد الرئيسي للجيش الروماني.
Bogdan Matei, 13.09.2017, 16:43
حكومة الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، في بوخارست، التي كانت قد نُصبت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، خضعت لأول تعديل طفيف. وزير الاقتصاد السابق/ ميهاي فيفور، تولى حقيبة الدفاع، أما النائب البرلماني/ غيورغيه شيمون، فأتى ليخلف الأول في وزارة الإقتصاد. الزعماء الإشتراكيون- الديمقراطيون، يقولون إن المسؤولية التي أبداها فيفور عبر الإجراءات المتخذة كوزير للاقتصاد، كانت المعيار الرئيسي في ترشيحه للدفاع. الوزير الجديد والقديم، في نفس الوقت، يعتبر، بدوره أن خبرته المكتسبة فيما يخص برامج تجهيز الجيش، نتيجة للتعاون الجيد بين الوزارتين، كان لها دور في ترشيحه، ميهاي فيفور:
أنا معتاد وعلى دراية، ولست بغريب عن المشاكل الموجودة هناك. وآمل أن نباشر العمل، وأن نُتم، على أحسن وجه، كل ما اقترحناه: كأولوية تجهيز الجيش الروماني عبر شراكة مع وزارة الاقتصاد، ومع صناعة الدفاع الرومانية، الصناعة التي تتطور، ويجب أن تكون المورد الرئيسي للجيش الروماني.
الخبرة أيضاً، كرئيس للجنة السياسة الاقتصادية والإصلاح والخصخصة في مجلس النواب، كانت هي أيضاً – يقول قادة الحزب – المبرر لتنصيب غيورغيه شيمون على رأس وزارة الاقتصاد. غيورغيه شيمون:
حصراً، على وزارة الاقتصاد، كنا نناقش أن لدينا قيد العمل قانون التعدين والمناجم، كما نعمل أيضاً على قانون المياه المعدنية، بالإضافة كذلك إلى الإستحقاقات والضرائب الإلزامية.
وفيما يخص مسألة الخبرة أيضاً، لا ترفض وسائل الإعلام في بوخارست، متعة الإشارة إلى أن شيمون، هو المساهم الأكبر في مصنع يقع في المحافظة التي تمثل موطنه، مارا موريش (شمال غربي رومانيا)، كان يُعد، قبل فترة، حديثاً جداً، ولكنه وصل حالياً إلى إجراءات الإفلاس. أكثر من ذلك بكثير، تبقى التكهنات بشأن التغيير في الدفاع. فمن المعارضة، اتهم رئيس الحزب الوطنى الليبرالي/ لودوفيك أوربان، الحكومة بعدم احترام التزامها بتخصيص إثنين بالمائة من اجمالى الناتج المحلي لتجهيز الجيش. الوزير السابق/ أدريان تسوتسويانو، الذي استقال قبل أسبوع، بعدما لامخ رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، على ضعف التواصل حول مسألة الأرصدة ورواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في الجيش. وزارة الدفاع كانت قد أعلنت أن الموظفين سيتقاضون رواتبهم فقط، هذا الشهر، دون مخصصات الغذاء، ودون بدل السكن، ودون تحويل مساهمات التأمينات الإجتماعية والصحية، ودون تسديد الضرائب المفروضة على الدخل إلى الموازنة العامة للدولة. إعلان وزارة الدفاع الوطني، نُفي من قبل رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى وزارة المالية، مؤكدتين عدم وجود أية صعوبات في دفع مستحقات الرواتب.
بعض المعلقين السياسيين يرون في استقالة تسوتسويانو تصفية حسابات داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، حيث تشكل قطبان للقوة، أحدهما حول رئيس الوزراء، أما الآخر فحول رئيس الحزب/ ليفيو دراغنيا. المحللون الاقتصاديون، بالمقابل، يخشون من أن سوء التفاهم في وزارة الدفاع الوطني، ما هو إلا أحد أعراض النقص الحقيقي للأموال، وبالرغم من النمو الاقتصادي القياسي، إلا أن الحكومة لن تستطيع احترام الوعود السخية جداً، التي فاز من خلالها الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD في الانتخابات.
