تعديل إيجابي للميزانية
“تتوفر لدينا الاموال اللازمة لصرف الرواتب والمعاشات التقاعيدة و معونات البطالة وهذا أمر طبيعي اعتدنا عليه على مدى الثلاث سنوات و نصف السنة الماضية غير انه لم يكن طبيعيا في عام 2012 عندما انعدمت الأموال اللازمة لدفعها ولكننا نتحدث الآن عن العام المقبل ونقول إنه لا توجد هناك أي مشكلة فيما يتعلق بدفع الحقوق المالية الأساسية طيلة في 2016” – رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا
Mihai Pelin, 29.07.2015, 19:39
“تتوفر لدينا الاموال اللازمة لصرف الرواتب والمعاشات التقاعيدة و معونات البطالة وهذا أمر طبيعي اعتدنا عليه على مدى الثلاث سنوات و نصف السنة الماضية غير انه لم يكن طبيعيا في عام 2012 عندما انعدمت الأموال اللازمة لدفعها ولكننا نتحدث الآن عن العام المقبل ونقول إنه لا توجد هناك أي مشكلة فيما يتعلق بدفع الحقوق المالية الأساسية طيلة في 2016” – رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا
تعديل الميزانية جاء مصحوبا بمفاجأة كبرى هي اقتطاع مخصصات وزارة النقل التي تقوم بإدارة الاستثمارات الكبرى في مجال البنية التحتية بينما خصصت لوزارة العمل أموال إضافية من اجل زيادة معونات الاطفال والمعاشات التقاعدية . ازدادت أيضا مخصصات وزارات المالية والداخلية و الدفاع والتعليم و البيئة والزراعة إضافة إلى المخبارات و الاستخبارات.
وكما كان متوقعا انتقدت المعارضة الحكومة بعد الإعلان عن تعديل الميزانية متهمتة إياها باعتماد المعايير السياسية عند توزيع المخصصات وتوجيه المزيد من الأموال إلى الإدارات العامة المحلية التي يترأسها الاشتراكيون الديمقراطيون في مسعى من رئيس الوزراء لضمان دعم من سمتهم بالبارونات المحليين له. نائب رئيس الحزب الوطني الليبرالي/ إوجين نيكولايسكو:
“للمرة الأولى منذ عام 1990 يناقش تعديل الميزانية العامة في مقر أحد الإحزاب بالتحديد في مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن تنفذ الحكومة أوامر الحزب فيما بعد. الامر يتعلق بتخصيص أموال للإدارات العامة المحلية وهو ما أفسره دليلا على خوف فيكتور بونتا من الحزب الكبير الذي ينتمي إليه. ففي محاولة منه لكسب الطمأنينة وراحة البال كرئيس للوزراء يوزع بعض المال على البارونات المحليين” – إوجين نيكولايسكو نائب رئيس الحزب الوطني الليبرالي
يضم مشروع تعديل الميزانية الأموال اللازمة لزيادة رواتب المسؤولين الكبار ابتداء من الأول من أغسطس/ آب القادم . وقد وافق المجلس المالي على تعديل الميزانية مقدرا بأنه لن يؤثر على نسبة العجز المحددة للعام الجاري. ويذكر أن الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا قدره ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمائة لهذا العام مقابل اثنين فاصله خمسة بالمائة الذي كان متوقعا عند وضع الميزانية العامة للعام الجاري.
