تعديلات على الميزانية
و بناءً على هذا السيناريو، إتخذ قرار بزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية، و لكن على حد سواء، و بنفس القدر، لجلب مزيد من من الأموال إلى الميزانية، ينص القرار على رفع الأسعار. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا:
România Internațional, 05.11.2013, 18:00
و بناءً على هذا السيناريو، إتخذ قرار بزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية، و لكن على حد سواء، و بنفس القدر، لجلب مزيد من من الأموال إلى الميزانية، ينص القرار على رفع الأسعار. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا:
“سندرج ضربية على المباني الخاصة — و لانتحدث هنا عن المساكن — و لكن حول شخصيات إعتبارية أو قانونية، و مبان مدنية ذات ميزات معينة، و بزيادة العوائد على الموارد المعدنية، باستثناء النفط والغاز، بنسبة 25 ٪، و بضريبة قدرها سبعة سنتات للتر الواحد من الوقود”.
أما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، فستطبق الزيادة الجميع، عبر رفع مؤشر نقطة حساب معاش التقاعد بنسبة 3.76 ٪. بنود أخرى تتعلق بالاستثمارات التي ستصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي سيتم فيه رفع الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد على مرحلتين — حيث سيصبح 850 ليو إبتداءً من شهر يناير/كانون الثاني و 900 ليو في مطلع شهر يوليو/تموز من العام المقبل. كما أعلن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، عن وجود صندوق لزيادة رواتب القطاع العام، سيستهدف في المقام الأول المعلمين المبتئدين و الأطباء المقيمين. رئيس الإتحاد الإشتراكي الليبرالي الحاكم، بالمشاركة، الليبرالي/ كرين أنطونيسكو، يعترف بعدم إمكانية تجنب بعض الزيادات الضريبية، لكنه رحب بالحفاظ على نسبة الضريبة الموحدة عند مستوى 16٪ في المفاوضات مع المقرضين:
“هذه الأشياء تمثل عبئاً على سلة المواطن اليومية، ولكن يوجد شيئان هنا يجب قولهما: لا نتحدث عن الضرائب، أي عن شيئ يعيق التنمية الاقتصادية، من ناحية. و لكن من ناحية أخرى ، فإن هذه الزيادة ستكون لها بعض العواقب من ناحية التنمية، و نتحدث هنا عن طرق إقليمية و طرق سريعة”.
و من المعارضة، نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي/ أندريا باول انتقدت هيكلة الميزانية:
“فيكتور بونتا متردد و غير متأكد فيما يخص تطورات ميزانية العام المقبل، المبنية على نمو اقتصادي منخفضة جداً، و تكاليف لا تزال غير مؤكدة”.
تقليص مساهمات التأمينات الإجتماعية، إبتداءً من مطلع يناير/كانون الثاني، لم يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، و لكن وجود إحتمال بخفضها بنسبة 5%، إبتداءً من شهر يوليو/تموز، ولكن فقط في ظل الظروف، التي ستتعرف فيها الحكومة على الموارد الضرورية لتجنب تأثر الميزانية.
