تطبيق الحد الأدنى للأجور الأوروبية في رومانيا

رفع الحد الأدنى للأجور الإجمالية في رومانيا ، إلى 4050 ليو من بداية العام المقبل

Radio România Internațional, 15.11.2024, 17:18

الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس” يصدر قانون تطبيق الحد الأدنى الأوروبي للأجور الإجمالية في رومانيا. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أنه وبعد صدور القانون، يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالية إلى أربعة آلاف وخمسين ليو (نحو ثمانمئة وعشرة يورو)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وخمسة وعشرين. وأكّد أنه لا توجد عقبات، لا انتخابية ولا غير ذلك، فالقانون التشريعي واضح ومعلن للجميع. لذلك، سنقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة.

وقد اتخذ قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للأجور في المجلس الثلاثي الوطني، الذي يضم الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال. ويهدف القانون الجديد، إلى نقل أحكام توجيه البرلمان الأوروبي رقم ألفين وواحد وأربعين، لعام ألفين واثنين وعشرين، بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي، إلى التشريعات الوطنية. والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة، بما في ذلك من خلال الحد الأدنى للأجور، وخلق مناخ إيحابي للتفاوض الجماعي، من أجل دعم رفع الأجور. ووفقاً للقانون، يتم ضمان دفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور للموظف في كل بلد أوروبي، وفق قرار حكومي ولمدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً، من تاريخ انتهاء عقد العمل الفردي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي، “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، في منشور لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه ومع اعتماد هذ القانون، سيكون لدينا حماية أفضل للعمال في رومانيا. إن رفع الأجور هو خطوة إلى الأمام من أجل وظائف أفضل أجراً، ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تطبيق هذا القانون، نهدف إلى تحسين وظروف العمل وحماية القوة الشرائية. إنه التزام قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أي شخص وراءنا، وتحسين ظروف العمل والمعيشة”.

والزيادة إلى أربعة آلاف وخمسين ليو، تعني وصول الرواتب الأجمالية في رومانيا، إلى نحو سبعة وأربعين في المئة من الحد الأدنى للأجور الإجمالية الأوروبية. في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في رومانيا ثلاثة آلاف وسبعمئة ليو شهرياً (نحو سبعمئة وأربعين يورو)، لمتوسط جدول عمل شهري يبلغ مئة وثمانية وستين ساعة، وبأجر ساعي نحو أربعة فاصلة أربعة يورو. ووفقاً للأرقام الرسمية، يستفيد حالياً في رومانيا، أكثر من ثمانمئة وثلاثة وأربعين ألف موظف من الحد الأدنى الإجمالي للأجور، والذي يمثل نسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة، من إجمالي عدد الموظفين النشطين. لكن الزيادة في الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ستؤثر على القطاع الخاص، لأنها ستؤدي إلى زيادة النفقات.

لكن معظم مؤسسات الدولة لايوجد فيها موظفون وفق الحد الأدنى للأجور، مما يعني عدم تسجيل أية نفقات إضافية. وتستفيد الحكومة من هذا التدبير، لأن ارتفاع المرتبات، يعني زيادة الضرائب والمساهمات في ميزانيتي الصحة والمعاشات التقاعدية. وفي الاتحاد الأوروبي، هناك خلافات تاريخية بين الدول الأعضاء، حول الحد الأدنى للأجور، بسبب أنظمة تحديد الأجور الوطنية المختلفة. ووفقاً ليوروستات، تراوحت هذه الدخول في الصيف الماضي من أربعمئة وسبعة وسبعين يورو شهرياً في بلغاريا (أدنى مستوى)، إلى ألفين وخمسمئة وواحد وسبعين يورو شهرياً في لوكسمبورغ (أعلى مستوى).