تدابير مالية- ضريبية في نهاية العام
التدابير المعنية بالمالية والميزانية التي تبنتها الحكومة الرومانية منتقدة من قبل المنظمات النقابية وجمعيات أرباب العمل.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 31.12.2024, 18:15
تبنت الحكومة في بوخارست، في جلستها الأخير من هذا العام، القرار العاجل الذي ستُبنى على أساسه ميزانية الدولة لعام 2025. الوثيقة التشريعية المعترض عليها بشدة، تستهدف وضع حد للنفقات الحكومية، وتقليص الهدر في الميزانية بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني حوالي تسعة عشر مليار ليو. هدف آخر يتمثل بزيادة إيرادات الميزانية عبر تطبيق إصلاحات هيكلية في الخطة الوطنية للتعافي والصمودPNRR . رئيس الوزراء الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو ذكر أن رومانيا حصلت من المفوضية الأوروبية على تمديد من أربع سنوات إلى سبع سنوات لتخفيض العجز في الميزانية، أما الخطوة الأولى فهي تقليصه إلى 7٪ في عام 2025. “ينتظرنا عام صعب من وجهة نظر اقتصادية” – شدد تشيولاكو. وفي هذا السياق، ستكون ضرورية إجراءات لحماية رومانيا “من مخاطر مالية كبرى محتملة”. ومن بين التدابير المقترحة: تجميد المعاشات والرواتب في القطاع الحكومي، وكذلك مخصصات الدولة للأطفال. الوثيقة تنص أيضًا على تقليص الدعم المخصص للأحزاب السياسية بنسبة 25% مقارنة بالمستوى الممنوح هذا العام. من ناحية أخرى، سيُحظر التوظيف في الدولة في عام 2025، وستغلق أو ستدمج وكالات ومؤسسات عامة. وفي نفس الوقت، ستُمنح قسائم الإجازات بمساهمة مشتركة، حيث ستدفع الجهة المُوظفة مبلغ 800 ليو.
وزير المالية/ تانسوش بارنا أكد أن القرار يُحدد أيضًا أن الأشخاص الذي يعملون في قطاعات: البناء، والزراعة، وتقنيات المعلومات يجب أن يدفعوا ضريبة على الراتب. الوثيقة التي تبنتها الحكومة تزيد الضريبة على أرباح الأسهم من 8 إلى 10 في المائة، وتفرض ضريبة جديدة على الإنشاءات الخاصة. هذه الضريبة لن تدفع خلال التسعين يوما القادمة، الفترة التي ستوضع خلالها معايير تطبيق الضريبة، أما وزير المالية، فسيجري مشاورات مع الشركات الكبرى التي ستستثمر في رومانيا بشأن هذه الضريبة.
عدة منظمات نقابية وجمعيات أرباب عمل عبرت عن عدم رضاها إزاء التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطة التنفيذية. نقابات التربية والإدارة العامة والمساعدة الاجتماعية، وكذلك اتحاد جمعيات أرباب العمل في مجال الطاقة، انتقدت غياب الحوار الاجتماعي والتسرع في الترويج للقرار الحكومي. نقابات التربية تعارض تجميد الرواتب، في حين ترفض جمعيات أرباب العمل في قطاع الأغذية إلغاء المزايا الضريبية للموظفين في هذا المجال. أما ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة فيشتكون من خفض العتبة الضريبية، ومن رفع قيمة الضريبة على أرباح الأسهم.
وبدورهم، أبدى الطلاب استياءهم من محدودية الخصومات على النقل عبر السكك الحديدية. أما موظفو شرطة السجون فقد نزلوا إلى الشارع للتعبير عن اعتراضهم على نصوص القرار. ويقولون إنهم، عبر تطبيق الأحكام الجديدة، سيخسرون ما يصل إلى 30% من رواتبهم.
