تخفيف القيود المفروضة على المسنين
إذا كان بوسع هؤلاء الخروج للتسوق أو لدوافع أخرى ضرورية، بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهراً، من الآن فصاعدًا، أكد مارتشيل فيلا، فسيُسمح للمسنين بالخروج من المنزل بين الساعة السابعة والحادية عشرة صباحاً، وبين السابعة والعاشرة مساءً، لنفس الأهداف التي كانت حتى الآن، والتي أعاد وزير الداخلية ذكرها:
Corina Cristea, 28.04.2020, 20:04
إذا كان بوسع هؤلاء الخروج للتسوق أو لدوافع أخرى ضرورية، بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهراً، من الآن فصاعدًا، أكد مارتشيل فيلا، فسيُسمح للمسنين بالخروج من المنزل بين الساعة السابعة والحادية عشرة صباحاً، وبين السابعة والعاشرة مساءً، لنفس الأهداف التي كانت حتى الآن، والتي أعاد وزير الداخلية ذكرها:
التنقل لتأمين السلع التي تغطي الاحتياجات الأساسية للأشخاص والحيوانات المنزلية المرافقة أو الحيوانات الأليفة؛ التنقل لدوافع مبررة، مثل رعاية/ مرافقة طفل أو قاصر، ومساعدة المسنين أو المرضى أو المعاقين، أو في حال وفاة أحد أفراد الأسرة؛ التنقلات القصيرة، بالقرب من المسكن/ البيت، الأنشطة المتعلقة بممارسة الرياضة الفردية للأشخاص (باستثناء أي أنشطة رياضية جماعية، بالتأكيد)، وكذلك أيضاً لقضاء احتياجات الحيوانات المنزلية المرافقة والحيوانات الأليفة.
الوزير مارتشيل فيلا، أعلن بالمثل، عن التمديد، حتى 15 مايو/ أيار المقبل، للحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى ثلاث عشرة دولة:
سيتوجب علينا تمديد فترة تعليق الرحلات إلى إسبانيا ومن إسبانيا لمدة أربعة عشر يومًا، ابتداءً من 28 أبريل/ نيسان، لأن هذه الفترة ستنتهي. وفي نفس الوقت، مددنا إجراء تعليق الرحلات إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وإيران حتى 14 مايو/ أيار المقبل.
في القرار العسكري العاشر، توجد أيضًا أحكام بشأن موظفي البريد الروماني، الذين سيتركون المراسلات للمواطنين في صناديق البريد، باستثناء الوثائق القضائية. القيود المُلتزم بها الآن تقود في المستقبل نحو نتيجة واحدة – الحياة الطبيعية – شدد الوزير فيلا، الذي دعا إلى الحفاظ على السلوك المسؤول – أعلم أنه كان صعبًا، أعلم أنه صعبٌ علينا، ولكننا جميعاً لدينا نفس الهدف: أن نشدد الحماية في مواجهة هذا العدو، الذي وضع كوكبًا كاملًا أمام تحدٍ كبير. وخلال الوقت، تعمل الحكومة في بوخارست على تطوير خطة لإنعاش الاقتصاد، حيث تحتل الشركات الخاصة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مكانة مركزية. وعلى الرغم أنها مدعومة من قبل الدولة عبر تدابير معينة، مثل: منح القروض المضمونة، أو دفع البطالة الفنية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، دعم يتطلب موارد مالية ملموسة.
