بنود القانون الضريبي الجديد
“وضوحُ وسُهولةُ تَنفيذِ نُصُوصِ القانون، والشفافيةُ في تفسيرِ مَبادِئِ الضريبة، ورفعُ كَفاءَةِ إدارةِ الضرائب والرسوم والمُساهمات الاجتماعية. هذه الإجراءاتُ مِنْ شأنِها المساهمةُ بَشَكْلٍ أساسِيٍ فِي الحَدِ مِنَ التَهَرُبِ مِنْ دَفْعِ الضرائب، وزيادةُ الاستهلاك، وتحفيزُ النُمُوِ الاقتصادي”.
Valentin Țigău, 28.04.2015, 19:15
“وضوحُ وسُهولةُ تَنفيذِ نُصُوصِ القانون، والشفافيةُ في تفسيرِ مَبادِئِ الضريبة، ورفعُ كَفاءَةِ إدارةِ الضرائب والرسوم والمُساهمات الاجتماعية. هذه الإجراءاتُ مِنْ شأنِها المساهمةُ بَشَكْلٍ أساسِيٍ فِي الحَدِ مِنَ التَهَرُبِ مِنْ دَفْعِ الضرائب، وزيادةُ الاستهلاك، وتحفيزُ النُمُوِ الاقتصادي”.
أحدُ أهَمِ نُصُوِص قانونِ الضرائب الجَديد يتعلق بِتَقْلِيصِ ضَرِيبةِ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وعشرين إلى عشرين في المائة، اعتبارا مِنَ الأول مِنْ يناير/كانون الثاني عام 2016 فيما يخص كافةَ السِلَعِ والخدمات، وإلى تسعة في المائة في شأن المَوادِ الغذائية باسثناءِ الكُحول، ابتداءا مِنْ شهر يونيو/حزيران القادم، إضافةً إلى خَفض الضرائب المَفروضة على الوَقُود والكُحول، اعتبارا مِنَ العام القادم، وإلغاءِ ضَريبة المباني الخاصة والضريبةِ المَفروضة على توزيعاتِ الأرباح البالغةِ ستةَ عشرَ في المائة، وكذلك تقليصِ الضَريبة المُوَحَدَةِ مِنْ ستةَ عشرَ إلى أربعةَ عشر في المائة، اعتبارا مِنْ يناير/كانون الثاني عام 2019. ورَغْمَ كَوْنِ القانُونِ الجديد يُصَنَفُ باللِبِرَالِي، انتَقَدَهُ السيناتوراتُ اللبراليون مِنَ المُعارَضَة، اعتقادا مِنْهُمْ بأنَهُ غيرُ واقِعِيّ، كما اشْتَكَوْا مِنَ الحفاظ على بَعض الضرائبِ المُفرِطَة التي تَمَ تغييرُ تَسْمِيَتِها. وكان رئيسُ الجمهورية الروماني، كلاووس يوهانيس، أيضا قد صرح في وقت سابقٍ بأنَ لديْهِ علاماتِ استفهامٍ كبيرةً حول التخفيضات الضريبية، مُوْضِحًا أن الحكومة لَمْ تَقُلْ كَيْفَ ستُدِيرُها. بالفعل، إنَ الإجراءاتِ الراميةَ إلى تخفيفِ الضرائب ستؤدي إلى عَدَمِ تحصيلِ بعض الإيرادات العامة ستتخطى قيمتُها -في أربع سنوات- سبعةً وثلاثين مليارَ ليو، أي ما يُعادِلُ ما يزيد على ثمانيةِ ملياراتِ يورو، ولكنَ نصفَ هذا المبلغِ سيُستَرْجَعُ، وَفقا لتقديراتِ الحكومة، بناءً على الآثارِ الإيجابية التي سيُسَجِلُها الاقتصاد. وقَدَرَ صُندوقُ النقد الدولي أيضا أنَ التخفيضاتِ الضريبيةَ ينبغي تحليلُها بِدِقَةٍ لِتفادي بُلُوغِ العجز في الميزانية مُستَوًى يَصْعُبُ خَفضُه. وجَدير بالذِكْر أن للحُكُومَةِ في بوخارست اتفاقًا مُبْرَمًا مع المؤسسة الماليةِ الدولية تنتهي صَلاحيتُه في شهر سبتمبر/أيلول القادم ولكنها تَقُولُ بأنها لَنْ تتطلبَ تَوصياتِ الصندوق حول هذا القانون لأنه سيدخُلُ حَيِزَ التنفيذ عام 2016، عندما –ربما- لَنْ تحتاجَ رومانيا إلى اتفاقٍ جديد.
