النتائج الاقتصادية خلال عام 2018
كما أصر الرئيس كلاوس يوهانيس على أن الميزانية الوطنية تواجه ضغوطا هائلة على خلفية زيادة التكاليف الإجمالية مضيفا إلى أن كيفية تخصيص الأموال العامة غير مرضية تماما. وانتقد الرئيس بشدة حكم الائتلاف المكون من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE) مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحول النمو الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات قائلا ما يلي:
![النتائج الاقتصادية خلال عام 2018 النتائج الاقتصادية خلال عام 2018](https://www.rri.ro/wp-content/uploads/2023/10/klaus-iohanis-presidency.png)
România Internațional, 10.05.2018, 19:57
كما أصر الرئيس كلاوس يوهانيس على أن الميزانية الوطنية تواجه ضغوطا هائلة على خلفية زيادة التكاليف الإجمالية مضيفا إلى أن كيفية تخصيص الأموال العامة غير مرضية تماما. وانتقد الرئيس بشدة حكم الائتلاف المكون من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE) مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحول النمو الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات قائلا ما يلي:
بعد مرور حوالي سنة ونصف لحكم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي أطلق هذه المرحلة المثيرة للجدل الخاصة بزيادة الرواتب، لا نرى الآن طرقا عادية مبنية ولا طرق سريعة ولا مدارس ولا مستشفيات. فالحزب الاجتماعي الديمقراطي يرهن – في الحقيقة – مستقبل البلاد عن طريق زيادة الرواتب والمعاشات وإهمال الاستثمارات الهامة في البنية التحتية أو إهمال ضرورة تطوير الاقتصاد بصفة عامة.
هذا، ولم يتأخر الرد على تصريحات الرئيس علما بأن نائب رئيسة الوزراء، فيوريل شتيفان، قدم يوم الثلاثاء الماضي بعض المعلومات حول تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الأولى لعام 2018 مشيرا إلى أن البارامترات الاقتصادية للأشهر الثلاثة الأولى لا تزال ترتفع مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي. فإيرادات الميزانية زادت بحوالي 12% علما بأن الوكالة الوطنية للإدارة المالية جمعت ضرائب بنسبة أكثر من 17% خلال الشهر الماضي فقط. فيما يتعلق بعجز الميزانية، فيقول نائب رئيسة الوزراء أنه تم تحصيص هذه الأموال تقريبا بإجمالها للاستثمارات التي ضاعفت قيمتها بالمقارنة مع العام الماضي. ويضيف شتيفان فيوريل بهذا الخصوص إلى ما يلي:
إننا نلاحظ أن إيرادات الميزانية العامة المدعمة تصل إلى 89،6 مليار لي أي أكثر من 19 مليار يورو بعد مرور أربعة أشهر من هذا العام أي خلال الفترة بين شهر يناير/كانون الثاني الماضي – أبريل/نسيان الماضي. وبالمقارنة مع نفس الفترة للعام 2017 يصل النمو المسجل إلى 11،8% حيث تشمل قيمة 89،6 المبالغ التي جمعتها الوكالة الوطنية للإدارة المالية بالإضافة إلى مبالغ أخرى مجمعة من تعاملات لا تديرها الوكالة الوطنية للإدارة المالية.
وتشجع التقارير الاقتصادية الخارجية وثوق الحكومة الائتلافية برؤتها حيث يشير التقرير الأخير للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد الروماني سيواصل نموه بحوالي 5،1% ولكن شدة الحرب بين الرئيس كلاوس يوهانيس والحزب الاجتماعي الديمقراطي لا تبدو تنخفض وبالعكس يواصلها الطرفان على حد سواء. وتدل على هذا الأمر تصريحات نائب رئيسة الوزراء فيوريل شتيفان الذي قال إن العام الوحيد في الفترة بين 2014-2016 الذي سُجل فيه انخفاض جدي لإيرادات الميزانية كان عام 2016 عندما كانت في الحكم حكومية تكنوقراطية قالت رئيس الدولة عنها مرات كثيرة إنها تابعة له.