المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية – في أجدندة البرلمان
يناقش البرلمان قانون المعاشات التقاعدية الجديد تمهيدا للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة
Diana Baetelu, 13.11.2023, 14:16
يناقش مجلسا النواب والشيوخ هذا الأسبوع الصيغة الجديدة لقانون المعاشات التقاعدية الجديد قبل التصوينت عليه وذلك عقب موافقة الحكومة عليها بعد مناقشات محتدمة بين الحزب الاشتراكي الديقمراطي والحزب الوطني الليبرالي الشريكين في الائتلاف الحكومي ..حيث اشتعل النقاش بسبب آثار القانون على الميزانية العامة علما أنه ينص على زيادة المعاشات التقاعدية مرتين خلال العام القادم أولاهما في الأول من يناير كانون الثاني والثانية في الأول من سبتمبر أيلول من العام القادم .. وزيرة العمل سيمونا بوكورا أوبريسكو وصفت القانون بالمستقر والمستدام كونه يقوم على مبدأ المشاركة في التأمينات الاجتماعية أثناء مدة الخدمة وأوضحت أن الصيغة الجديدة للقانون تتضمن قواعد جديدة لحساب المعاشات من شأنها أن تقضي على حالات عدم المساواة القائمة .وزيرة:
“إن إعادة حساب المعاشات التقاعدية تعتمد على قواعد جديدة ستؤدي إلى إزالة حالات عدم المساواة بين متقاعدين عملوا لنفس المدة وتقاضوا نفس الراتب وتختلف معاشاتهم لمجرد أنهم تقاعدوا في فترات مختلفة . من جانب آخر يحد القانون اتجديد من حالات عدم المساواة بين النساء والرجال. كما أنه يقضي على حالات عدم المساواة المرتبطة بالحد الأدنى من المعونة الاجتماعية”.
تتطلع الحكومة إلى إقرار القانون الجديد بحلول العشرين من 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وفق إجراءات برلمانية عاجلة : “نتطلع إلى إقرار القانون بحلول العشرين من نوفمبر الجاري وذلك لكي نلتزم بالموعد النهائي المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية لإعادة التفاوض على نسبة المعاشات إلى الميزانية العامة وهي تسعة فاصلة أربعة بالمائة والمنصوص عليها في الخطة الوطنية للإنعاش وهي نسبة كانت لتؤدي إلى تجميد الماعشات التقاعدية حتى عام 2070 .”
التحالف من أجل وحدة الرومانيين المعارض أن القانون الجديد يصب لمصلحة أصحاب المعاشات التقاعدية الكبيرة .ماريوس لوليا النائب الأول لرئيس هذه ارتشكيلة السياسية : ” رومانيا تحتاج إلى معاشات تقاعدية عادلة كما إلى زيادة دخل الفئات الغجتماعية الضعيفة لكن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة لا يقوم بتصحيح عدم المساواة بين المتقاعدين بل يزيد الفقراء فقرا بينما يزيد الأثرياء ثراء “.
من جانب آخر أحيل إلى البرلمان حزمة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي . ومن بين أحكام الحزمة الجديدة عدم السماح لمراكز الرعاية الاجتماعية بالعمل قبل عمليات تفتيش يقوم بها مفتشون متخصصون بالإضافة إلى عمليات تفتيش غير معلن عنها في مراكز الرعاية الاجتماعية وتعليق الترخيص المؤقت م في حال اكتشفت انتهاكات لقواعد العمل. وأوضحت وزارة العمل، أن الغرامات المفروضة في مثل هذه الحالات ستزيد أيضا خمسة أضعاف عما هي عليه لتصل إلى مائة ألف لي أي ما يعادل عشرين ألف يورو. ويـي ذلك بعد اكتشاف انتهاكات خطيرة في عدد من مراكز رعاية المسنين في محافظة إلفوف الجديدة في سياق المخالفات الخطيرة التي تم اكتشافها هذا العام بعد عمليات تفتيش المهاجع في مقاطعة ، بالمجاورة بالعاصمة بوخارست.
