المصادقة على ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية
بعدما تأخرت، بشكل غير مسموح به، لم تتمكن الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية من وضع ميزانية واقعية تركز على أولويات رومانيا، ولكنها اقترحت ما أطلقت عليه اسم ميزانية العار الوطني. إنها ميزانية جيدة جدًا لزيادة ازدهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكن ليست ميزانية لزيادة ازدهار رومانيا.
Roxana Vasile, 12.03.2019, 19:03
اعتمد الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس قانون ميزانية التأمينات الاجتماعي الحكومية حتى لا يعاني المتقاعدون – كما يقول – بسبب ما أسماه عدم كفاءة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي رأي رئيس الدولة، فإن التشكيلة السياسية الرئيسية في الحكم، هي المذنبة الوحيدة، التي بسببها ليس لدى رومانيا قانون لموازنة الدولة، لأن السلطة التنفيذية، كان يجب أن تقدم المشروع إلى البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وليس بتأخير لمدة ثلاثة أشهر. ولكن، حقيقي كذلك – وفقًا لممارسة متكررة لأسباب يعتبرها كثيرون انتخابية حصرياً – أن كلاوس يوهانيس، يستغل الحقوق الممنوحة له من قبل المنصب، فور استلامه، أي قانون لاعتماده وإصدارة ونشره، ويبلغ المحكمة الدستورية. وبما أنها لم تمنحه الحق، أعاد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، مشروع قانون موازنة الدولة إلى البرلمان لفحصه مرة أخرى، مما أدى إلى تأخير اعتماده. كلاوس يوهانيس:
بعدما تأخرت، بشكل غير مسموح به، لم تتمكن الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية من وضع ميزانية واقعية تركز على أولويات رومانيا، ولكنها اقترحت ما أطلقت عليه اسم ميزانية العار الوطني. إنها ميزانية جيدة جدًا لزيادة ازدهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكن ليست ميزانية لزيادة ازدهار رومانيا.
رد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لم يتأخر، حيث أتى فوراً عبر زعيم الحزب/ ليفيو دراغنيا:
‘لقد وُضعت الميزانية بشكل جيد جداً، لا يمكننا تعديلها للتتماشى مع أهواء رجل، صادف أن يكون رئيس رومانيا.
أما رئيسة الوزراء الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، فأكملت بقولها:
نحن قلقون جداً بشأن ميزانية عام 2019، إنها هدفنا الرئيسي الآن، أخذاً بعين الاعتبار، أن أولئك في المجتمعات المحلية ينتظرون الأموال، وأن علينا أن نزيد من المخصصات، وأن علينا أن نستثمر، وأن تكون لدينا أموال للإستثمارات، لذا فإن الأولوية بالنسبة لنا الآن، هي الميزانية.
من المعارضة البرلمانية، الليبراليون، الذين يدعمون كلاوس يوهانيس لفترة ولاية رئاسية ثانية في انتخابات الخريف، يتهمون الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعمل حملة لتشويه سمعة رئيس الدولة. أما بالنسبة للميزانية، فيقولون إنها تستند على بيانات لا علاقة لها بالواقع، لذلك، في نظرهم، فإن إعادة ارسالها إلى البرلمان كانت ضرورة. الزعيم الليبرالي/ لودوفيك أوربان:
الميزانية سيئة، الميزانية كاذبة، الميزانية مبنية على بيانات لا علاقة لها بالواقع، الميزانية لا تقدم أي ضمان بخصوص تطور رومانيا نحو الأفضل، أو بخصوص تنمية البلاد. الحزب الوطني الليبرالي طلب إعادة النظر في الميزانية، وفي كل نقطة من طلب المراجعة، ستكون له وجهات نظره الخاصة، وسيقدم تعديلاته الخاصة.
من ناحية أخرى، سيطرح قانون موازنة الدولة للتصويت عليه، مرة أخرى، في البرلمان، يوم الأربعاء.