العلاقات بين الإتحاد الأوروبي و سويسرا بعد الإستفتاء
لذلك، فإن العديد من ردود الفعل، قد تصعد التوترات، بأربعة أشهر فقط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي! من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه، وأعلن أنه سوف يعيد النظر في علاقاته مع سويسرا، حيث أن تصويت يوم الاحد، قد تكون له عواقب ثقيلة لعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي. بتعداد سكان يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة، سويسرا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي. إلا أنها مرتبطة باتفاقيات ثنائية مع الكتلة الأوروبية، وقبلت بعد مفاوضات صعبة فتح سوق العمل فيها للأوروبين. أو وفقا للاتحاد، فإن المبادرة و نتائج الاستفتاء، تتعارض مع مبدأ حرية الحركة الذي يسود مثل هذه الإتفاقيات. الأوروبيون يؤكدون بنسبة تتجاوز الثلثين أن حرية الحركة، تمثل منفعة لبلدانهم، و من واجب المفوضية، تعزيزها – أكدت مؤخراً ، المفوضة الأوروبية للعدل و الحقوق الأساسية والمواطنة/ فيفيان ريدينغ. أما زميلها، لازلو أندور، مفوض التوظيف والشؤون الاجتماعية و الدمج، فلاحظ بدوره، أن الناس يذهبون حيث توجد أماكن عمل، لذلك فإن الفائدة تعم كلاً من العمال، والبلد المضيف والبلد الأصلي. من إجمالي التعداد الكلي لسويسرا، 23% هم من الأجانب. و على عاتقهم توضع مشاكل البنية التحتية، و إغراق السوق الأجور. و لكن ماذا سيفعل هذا البلد البلد دون العمال الأجانب؟ يوجد العديد من الايطاليين والفرنسيين و النمساويين الذين يجتازون يومياً حدود الدولة المجاورة، لأنهم يحظون، على وجه التحديد، بمهارات معينة في مجال البحوث، والميكانيكا الدقيقة، والحرف اليدوية، والبناء، أو للسياحة. لذلك، بالنسبة للكثيرين، فإن الخاسر الرئيسي من استفتاء يوم أمس الأحد، قد تكون، في الواقع، سويسرا.
Roxana Vasile, 10.02.2014, 19:58
كانت ثلاث نسب مئوية فقط كافية، لجعل استفتاء يوم أمس الأحد في سويسرا، يثير موجة ردود فعل في أوروبا. مدعون للتصويت على مبادرة تشكيلة سياسية يمينية التوجه بشدة — الاتحاد الوسطي الديمقراطي — صوت سكان الأقاليم بمعدل 50.3 ٪ لصالح الحد من الهجرة، و إعادة إدخال نسب للمهاجرين القادمين ، بشكل خاص من الاتحاد الأوروبي، والسيطرة الصارمة على عدد من العمال الأجانب وفقاً لاحتياجات الاقتصاد، الذي يعد من بين الأكثر ازدهاراً في القارة العجوز. وأعلنت الحكومة في بيرن إنها ستأخذ في الاعتبار القرار الشعبي، وستسعى لتطبيقه بسرعة. أما نائب رئيس التشكيلية التي أطلقت مبادرة المشورة الشعبية/أوسكار فرايسنغر، فقد تهلل، معبراً عن قناعته بأن التصويت سيكون مصدر إلهام للعديد من الدول الأوروبية. ردة فعل اليمين المتطرف الفرنسي لم تتأخر: حيث رحب “بوضوح رؤية” الشعب السويسري. و و كذلم اليمين المتطرف في النمسا، الذي تحدث عن نجاح كبير. و في إيطاليا، أعلن الشعبويون من رابطة الشمال عن نيتهم بطلب استفتاء مماثل في بلدهم. في الوقت الذي تحدث فيه الساسة من التشكيلة الشعبوية، حزب الإستقلال في الممكلة المتحدة (يوكيب)، عن “أخبار استثنائي لعشاق الحرية و السيادة الوطنية في أوروبا”.
لذلك، فإن العديد من ردود الفعل، قد تصعد التوترات، بأربعة أشهر فقط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي! من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه، وأعلن أنه سوف يعيد النظر في علاقاته مع سويسرا، حيث أن تصويت يوم الاحد، قد تكون له عواقب ثقيلة لعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي. بتعداد سكان يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة، سويسرا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي. إلا أنها مرتبطة باتفاقيات ثنائية مع الكتلة الأوروبية، وقبلت بعد مفاوضات صعبة فتح سوق العمل فيها للأوروبين. أو وفقا للاتحاد، فإن المبادرة و نتائج الاستفتاء، تتعارض مع مبدأ حرية الحركة الذي يسود مثل هذه الإتفاقيات. الأوروبيون يؤكدون بنسبة تتجاوز الثلثين أن حرية الحركة، تمثل منفعة لبلدانهم، و من واجب المفوضية، تعزيزها – أكدت مؤخراً ، المفوضة الأوروبية للعدل و الحقوق الأساسية والمواطنة/ فيفيان ريدينغ. أما زميلها، لازلو أندور، مفوض التوظيف والشؤون الاجتماعية و الدمج، فلاحظ بدوره، أن الناس يذهبون حيث توجد أماكن عمل، لذلك فإن الفائدة تعم كلاً من العمال، والبلد المضيف والبلد الأصلي. من إجمالي التعداد الكلي لسويسرا، 23% هم من الأجانب. و على عاتقهم توضع مشاكل البنية التحتية، و إغراق السوق الأجور. و لكن ماذا سيفعل هذا البلد البلد دون العمال الأجانب؟ يوجد العديد من الايطاليين والفرنسيين و النمساويين الذين يجتازون يومياً حدود الدولة المجاورة، لأنهم يحظون، على وجه التحديد، بمهارات معينة في مجال البحوث، والميكانيكا الدقيقة، والحرف اليدوية، والبناء، أو للسياحة. لذلك، بالنسبة للكثيرين، فإن الخاسر الرئيسي من استفتاء يوم أمس الأحد، قد تكون، في الواقع، سويسرا.