العدالة والقابلون للمقاضاة والسياسيون
رجل الحكومة القوي، رئيس مجلس النواب، وزعيم الحزب
الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو
دراغنيا، لم يخف خيبة أمله إزاء الطريقة التي تصرفت بها، حتى الآن، اللجنة
القضائية في مجلس الشيوخ، فيما يخص ملف تقليص بعض العقوبات أو العفو عن بعض وقائع الفساد.
حيث أعلن أن وضع رئيس هذه اللجنة أيضاً، الإشتراكي الديمقراطي/ شربان نيكولايه، سيُحسم
من قبل قيادة الحزب. فبعد ظهر يوم الأربعاء، كان أعضاء مجلس الشيوخ، من المختصين
في القانون، قد اعتمدوا التعديلات المقترحة من قبل نيكولايه، وزميله ليفيو
برايلويو، ورئيس الدولة السابق، عضو مجلس الشيوخ حالياً، الشعبي (من المعارضة)/
ترايان باسيسكو، بخصوص العفو عن المدانين بتهم فساد. ومساء الأربعاء، خرج آلاف الرومانيين
على وجه السرعة، مرة أخرى، إلى الشارع، في العاصمة بوخارست، وفي المدن الرئيسية في
المحافظات، احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية، سواء أكانت من اليمين أواليسار، من
السلطة أو في المعارضة. وهكذا، في اليوم التالي، في نفس اللجنة التي يترأسها نيكولايه،
صُوت مجدداً، وعبر التصويت الجديد، رفضت اقتراحات العفو عن بعض الجنح مثل تقديم أو
تلقي الرشوة واستغلال النفوذ أو الاتجار به. وقد اختار تصحيح التصويت المبدئي نواب
الحزب الوطني الليبرالي PNLواتحاد أنقذوا رومانيا USR والإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، بينما امتنع ممثلو الإئتلاف الحكومي المكون
من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSDوتحالف
الليبراليين والديمقراطيين ALDE من التصويت. حقيقة أن شيربان نيكولايه لم يقدم
استقالته بعد، تؤثر بشكل جاد على صورة الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، وعلى الاحترام الذي لا يزال يحظى به شخصياً
من جانب الزملاء – أصدر حكمه، على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، رئيس الوزراء
السابق الإشتراكي- الديمقراطي/ فيكتور بونتا، الذي خرج حالياً من دائرة قمة الحزب.
بطل هذه المرحلة أو الحلقة، التي يصنفها المعلقون بأنها نموذج يدل عدم الإحتراف، والتضارب، والارتباك في البرلمان – شربان نيكولايه،
حاول أن يفسر بقوله:
Bogdan Matei, 05.05.2017, 18:20
هكذا مثلما اتخذنا قرار الأمس، اتخذنا قرار
اليوم، عبر نفس الوسائل الديمقراطية، مما يدل على عدم وجود أي نوع من التشبث
بالرأي أو التعصب، ودون وجود أي قرار سياسي محدد سلفاً. وامتنعنا جميعاً عن
التصويت، لأننا لم نكن موافقين على هذا الإجراء. ولقد أخضعنا ذلك لتصويت قانوني، ولكن
لم نغير التصويت. لم يوجد أي نوع آخر من التأثير. بالأمس كنا قد صوتنا لصالح تلك
التعديلات، واليوم صوتنا بالإمتناع، بمعنى أننا لم نرغب بالمشاركة في التصويت
لصالح أو ضد هذا الإجراء الخاص بإعادة التصويت على التعديلات التي سبَق اعتمادُها.
وهذا كل شيء!.
على الرغم من أن إقتراحه بالتعديل كان قد رُفض، إلا
أن باسيسكو، مع ذلك، لا يزال مستمراً في دفاعه، دعوته للعفو عن المدانين بإساءة
استخدام السلطة:
مشكلة اساءة استغلال المنصب، لدينا، عوملت بشكل
تعسفي. أنظر إلى التقرير الأخير للسيدة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي
تقول فيه، إن لديها ألفان ومائة وخمسون ملفاً متعلقاً بإساءة استخدام السلطة. وفي
نفس الوقت، أنا أنظر أيضاً إلى أوروبا. لا أعتقد أننا سنجد في جميع الدول الأعضاء
في الاتحاد الأوروبي، ما بين 50-100 ملف. بينما نحن لدينا ألفان ومائة وخمسون
ملفاً قيد العمل. من الواضح أن لدينا، كما أظهرت المحكمة الدستورية أيضاً، تطبيقاً
سيئاً ومختلاً
ويوم الخميس أيضاً، رفضت المحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات،
واعتبرت غير مقبولة، الشكوى التي تقدم بها محامي الشعب (أو أمين المظالم) بشأن المادة
من القانون، التي تحظر على الأشخاص المدانين جنائياً بأن يكونوا أعضاءً في الحكومة.
إنه القانون الذي عرقل زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، من الوصول إلى قيادة السلطة التنفيذية، على الرغم
من فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016. ففي
العام الماضي، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بتهمة محاولة تزوير
التصويت في استفتاء 2012 الخاص بإقالة تريان باسيسكو من رئاسة البلاد. قرار
المحكمة – يقول دراغنيا:
لا يغير بأي شكل من الأشكال موقفي، ولا سلوكي،
ولا مسار حياتي، أو نشاطي السياسي، أو عملي السياسي. لدينا رئيس وزراء أدعمه، وحكومة
أدعمها كذلك، إنه ليس قرارا بالنسبة لي.
مشار إليها فجأة من قبل وسائل الإعلام الدولية،
التطورات في بوخارست، تبرهن – وفقاً لها – أن النضال بين الجانب النظيف للمجتمع
الروماني، والمسؤولين السياسيين، مع المعايير الأخلاقية المتدنية مستمر دون توقف.
