العجز المحتمل للميزانية يلفت انتباه المفوضية الأوروبية
من ناحية، نلاحظ انخفاض مستوى الفقر في رومانيا، ولكن مع ذلك، إزدياد عدم المساواة الاجتماعية، وأعتقد كذلك، أن أكبر زيادة في الإتحاد الأوروبي لعدم المساواة في الدخل توجد في رومانيا. ونلاحظ أن هذه ليست ظاهرة بعينها، أو خارجة عن العادة، ولكنها، توجه منذ عام 2012، بل وبشكل آخر، توجهٌ غير مقتصر على رومانيا فقط، وإنما نلاحظ ذلك في دول أخرى أيضاً، من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يعكس الآثار الكلية للأزمة المعقدة من جراء آثار العولمة.
Daniela Budu, 16.03.2017, 16:05
من ناحية، نلاحظ انخفاض مستوى الفقر في رومانيا، ولكن مع ذلك، إزدياد عدم المساواة الاجتماعية، وأعتقد كذلك، أن أكبر زيادة في الإتحاد الأوروبي لعدم المساواة في الدخل توجد في رومانيا. ونلاحظ أن هذه ليست ظاهرة بعينها، أو خارجة عن العادة، ولكنها، توجه منذ عام 2012، بل وبشكل آخر، توجهٌ غير مقتصر على رومانيا فقط، وإنما نلاحظ ذلك في دول أخرى أيضاً، من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يعكس الآثار الكلية للأزمة المعقدة من جراء آثار العولمة.
السلطة التنفيذية الأوروبية تقدر أن رومانيا ستختتم العام بعجز قدره 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في الاتحاد. وزير المالية/ فيوريل شتيفان، أعلن أن رومانيا حققت نتائج اقتصادية جيدة، وأضاف أن مخاوف المفوضية الأوروبية مُتتبعة بعناية من قبل الحكومة. فيوريل شتيفان:
رومانيا أحرزت تطورات في مجال الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما في مجال الإدارة الحكومية، شغل الأيدي العاملة والحد من الفقر، وفي قطاع الصحة، وكذلك أيضاً في مجال الإدارة العامة. وأريد أن أؤكد، أن اعتبارا من عام 2016، أدرجت رومانيا ضمن فئة الدول التي لا تعاني من اختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، بجانب هنغاريا واستونيا وبلجيكا والنمسا والمملكة المتحدة. الحكومة أعادت التأكيد مراراً على التزامها بالحفاظ على عجز الميزانية ضمن الحدود التي وضعها ميثاق الاستقرار والنمو، الذي ينص على تدابير إضافية لتقليص النفقات، إذا لوحظت انحرافات عن الأهداف المحددة في الفصل الأول.
فيوريل شتيفان، أضاف أنه يسعى إلى زيادة فعالية وتحسين أنشطة المراقبة، بهدف زيادة ايرادات الميزانية. أما فيما يخص التطور المستقبلي للاقتصاد الروماني، يتوقع كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الوطني في رومانيا، فالنتين لازا، أن للحظو بنمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي قريب من نسبة 5٪ سنويا، أي إلى المستوى الضروري لتعويض الفجوات التي تفصلنا عن الدول المتطورة في الاتحاد الأوروبي، يجب التحرك باتجاه تطبيق بعض الإصلاحات الهيكلية في مجال التربية والصحة، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف الديموغرافية. وبالإضافة إلى ذلك، تستدعي زيادة درجة امتصاص الأموال الأوروبية وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
