الحكومة والتخفيضات في الإنفاق العام
قررت الحكومة في بوخارست تحمل المسؤولية في البرلمان، فيما يتعلق بحزمة القوانين التي تهدف إلى إصلاح جهاز الدولة، وتدابير التوازن المالي، ومكافحة التهرب الضريبي. فهدر المال العام، وعدم دفع الضرائب، والتهرب الضريبي، يعيق تنمية البلاد، كما يقول رئيس الوزراء
Corina Cristea, 25.08.2023, 21:26
قررت الحكومة في بوخارست تحمل المسؤولية في البرلمان، فيما يتعلق بحزمة القوانين التي تهدف إلى إصلاح جهاز الدولة، وتدابير التوازن المالي، ومكافحة التهرب الضريبي. فهدر المال العام، وعدم دفع الضرائب، والتهرب الضريبي، يعيق تنمية البلاد، كما يقول رئيس الوزراء
“مارتشيل تشيولاكو”:”سأضع فترة ولايتي على الطاولة في البرلمان، من أجل الإصلاحات وتحقيق العدالة الاجتماعية. علينا فصل المسائل عن بعضها، كي يتبين للرومانيين من يريد حقاً إصلاح هذا البلد ودفعه إلى الأمام، ومن يعارض ويقاتل من أجل تحقيق الامتيازات والثروات الضخمة. أظن بأن هذا هو الطريق الصحيح، وسنمضي إلى الأمام بكل حزم”.
بسبب عجز الميزانية المفرط منذ عام ألفين وتسعة عشر، وبعد أن أظهرت البيانات أن عجز الميزانية خلال الأشهر الأولى من هذا العام كان أسوأ مما هو متوقع، على رومانيا اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التوازن، بما في ذلك تجنب فقدان الأموال الأوروبية. وتأتي مساءلة الحكومة في البرلمان، بسبب تبني الإجراءات المالية دون أي نقاش، وبشكل أسرع بكثير. حيث أعدّت السلطة التنفيذية أكثر من خمسين إجراءاً لخفض النفقات في الميزانية. إننا نتحدث عن أول إصلاح حقيقي في هذا الصدد، كما يقول رئيس الوزراء.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تخفيض مئتي ألف وظيفة شاغرة في إطار الميزانية العامة، والحد من الوظائف السيادية العامة ومن عدد المناصب الإدارية، والدمج بين المؤسسات، ولامركزية بعض الخدمات، فضلاً عن إعطاء الأولوية لبرامج الاستثمار الوطنية، مع وضع حد أقصى للمكافآت، أو إلغاء قسائم العطلات للعاملين في القطاع العام الذي يحصلون على مستوى معين من الدخل. حيث ستؤدي كل هذه الإجراءات إلى خفض الإنفاق العام في الدولة.
وحذرت النقابات من أن قانون خفض الإنفاق في الميزانية سيخفض بشكل كبير رواتب الموظفين، وتقول إن القانون هو في الواقع حزمة من إجراءات التقشف. كما يجادل النقابيون في كارتل ألفا، على سبيل المثال، بأن الحل لا يكمن في قطع سبل عيش الموظفين، أي فرض ضرائب على قسائم الطعام أو بدلات الطعام، بل في تقليص جهاز الحكومة المركزية المثقل بالأعباء، أو حتى خفض الدعم العام للأحزاب السياسية. وإلى بروكسل، سيسافر رئيس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء الأسبوع المقبل، كي يناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إمكانية تغيير نسبة العجز في الميزانية لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والبالغة أربعة فاصلة أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المفترض.
ومن المتوقع أن تغطي المحادثات أيضاً التدابير المالية. وفي بوخارست، أعلن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة الديمقراطية)، أنه سيتقدم باقتراح لحجب الثقة ضد الحكومة الحالية، وأنه سيتعاون مع جميع القوى السياسية في البرلمان من أجل تحقيق هذه المبادرة، باستثناء حزب التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (الشعبوي، القومي المتطرف). كما سيقدم حزب التحالف من أجل وحدة الرومانيين اقتراحاً بحجب الثقة لمنع القوانين المعيارية التي من شأنها، في رأي هذا الحزب، أن تدفع الشركات الرومانية إلى الإفلاس.
