الحصانة والعدالة
إلا أن إنتفاضة المتظاهرين، مع ذلك، غُذيت من جراء رفض أعضاء مجلس الشيوخ السماح بملاحقو أحد منهم جنائياً. المحتجون صرحوا لمراسلي الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا):
Bogdan Matei, 24.09.2016, 11:44
إلا أن إنتفاضة المتظاهرين، مع ذلك، غُذيت من جراء رفض أعضاء مجلس الشيوخ السماح بملاحقو أحد منهم جنائياً. المحتجون صرحوا لمراسلي الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا):
نريد عدالة، لا حصانة. -: لسوء الحظ، نحن محكومون من قبل برلمانيين بحصانة، الذين لا يفعلون شيئاً سوى أن يسرقوا، وأن يقودونا إلى العمل الشاق، كم يمكننا أن نتحمل؟ -: لا تُحترم القواعد، القواعد تختلف باختلاف الأشخاص. هذا ما شرحته لطفلي، عندما سألني لماذا جئنا. – بصق البرلمان على وجه العدالة والأسرة، برفضه. نعم، يا سيدي، نحن لا نلوم ولا نتهم. ليس من دورنا نحن أن نضع أختاماً أو أن نصدر أحكاماًَ، ولكن يجب السماح للمدعين بالمثول أمام القضاة، لكي يقرروا في هذا الوضع.
الاحتجاجات كانت شديدة الضراوة وعلى نطاق واسع، لم يسبق له مثيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما استقالت الحكومة الائتلافية السابقة، بقيادة الإشتراكي- الديمقراطي/ فيكتور بونتا، تحت ضغط مسيرات ضخمة ضد الفساد. بأقل من ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، يبدوا أن الطبقة السياسية خائفة.
الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لفت الإنتباه إلى أن الحاجة تستدعي إعادة تقييم نظام الحصانة، بما فيها الرئاسية. ودعا الحزب الوطني الليبرالي إلى إعادة التصويت على رفع حصانة أوبريا، أما الحزب الإشتراكي الديمقراطي، فقد أعلن موافقته. كما أن أوبريا نفسه، كتب على موقع للتواصل الاجتماعي، أنه سيطالب رئيس مجلس الشيوخ بطرح طلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الخاص ببدء ملاحقته جنائيًاً للتصويت مرة أخرى. وأضاف أيضاَ، أنه سيطالب زملاءه بالتصويت لصالح الطلب، لأنه لا يُهرب من العدالة، ويعتبر أنه بريئ. ولكن، مع ذلك، ليس من الواضح، من ناحية إجرائية، إذا كان التصويت سيُعاد.
