التصويت لتنصيب الحكومة الجديدة في البرلمان الروماني
حكومة لودوفيك أوربان تتولى دفة القيادة من السلطة التنفيذية الاشتراكية- الديمقراطية بقيادة/ فيوريكا دانتشيلا، التي أُسقطت في 10 أكتوبر / تشرين الأول، عبر مذكرة لحجب الثقة، بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب إقالة حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، والتي كانت مقدمة بمبادرة من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL، وموقعة من قبل برلمانيين من كافة الألوان والأطياف السياسية. الموقعون على الوثيقة، وصفوا فريق السيدة دانتشيلا، بأنه كان أكثر فريق تنفيذي كان قد تسبب بإحداث أضرار خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدين أنهم، بعد إقالته، سيعتمدون برنامجا حكومياً مسؤولاً، موجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وتحقيق الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
Bogdan Matei, 04.11.2019, 20:49
حكومة لودوفيك أوربان تتولى دفة القيادة من السلطة التنفيذية الاشتراكية- الديمقراطية بقيادة/ فيوريكا دانتشيلا، التي أُسقطت في 10 أكتوبر / تشرين الأول، عبر مذكرة لحجب الثقة، بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب إقالة حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، والتي كانت مقدمة بمبادرة من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL، وموقعة من قبل برلمانيين من كافة الألوان والأطياف السياسية. الموقعون على الوثيقة، وصفوا فريق السيدة دانتشيلا، بأنه كان أكثر فريق تنفيذي كان قد تسبب بإحداث أضرار خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدين أنهم، بعد إقالته، سيعتمدون برنامجا حكومياً مسؤولاً، موجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وتحقيق الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
وتتمثل أولويات الحكومة الجديدة في: إدارة الانتخابات الرئاسية هذا الشهر في البلاد وفي الشتات على حد سواء، وتعيين مرشح مقبول في بروكسل لمنصب المفوض الأوروبي من جانب رومانيا، وعمل آخر تعديل لميزانية في عام 2019، وصياغة ميزانية العام المقبل. مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين الاشتراكيين- الديمقراطيين السابقين، اختار الليبراليون صيغة حكومية تضم ست عشرة حقيبة وزارية فقط. ومن بين الوزراء الجُدد شخصيات يُعترف بكفاءتها حتى من قبل المعارضين، مثل المحامي/ كريستيان بريدويو في العدل، أو الدبلوماسي المحترف/ بوغدان أوريسكو في الشؤون الخارجية، أو الجنرال/ نيكولاي تشيوكا في الدفاع. بالإضافة كذلك إلى شخصيات كانت قد حصلت على رأي سلبي في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدت في اللجان المتخصصة في الهيئة التشريعية، مثل: يون شتيفان، لتولي وزارة الأشغال العامة، وفيوليتا أليكساندرو، لتولي وزارة العمل، وفلورين كيتسو، لتولي وزارة المالية العامة.
وفي سياق سيناريو مثالي، من المنتظر أن يحكم هذا الفريق رومانيا لمدة عام واحد، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في خريف عام 2020. ومع ذلك، فإن الحكومة هشة للغاية، لأن جميع المجموعات الصغيرة التي صوتت لصالح التنصيب لديها جداول أعمال خاصة، متباينة ومخالفة في الغالب. وأية مذكرة لحجب الثقة، قد تمر – يقول المعلقون- بسهولة شديدة.
