البنوك والفرنك السويسري

Mihai Pelin, 04.02.2015, 17:24

“البنكُ المركزي يُؤَيِدُ حَلا يَسْمَحُ للطَرَفَيْنِ، أيْ للبُنُوكِ والعُمَلاء، بالنَظَرِ في كُلِ حَالةٍ على حِدَة بِسَبَبِ التَنَوُعِ الكبيرِ للأوضاع وبتَحْدِيدِ حُلُولٍ لِخَفْضِ تَكلِفةِ خِدمةِ الدَيْن”.

ولكنَ الهيئةَ الوطنية لحماية المُستَهْلِك اشْتَكَّتْ مِنْ أَنَ المَصارِفَ لَمْ تُظْهِرْ اسْتِعدادَها لحل المُشكلة. وستستمر المباحثاتُ إلى الأسبوعِ القادِمِ مَعَ مُمَثِلي صندوق النقد الدولي والقيادة التنفيذية للبنك المركزي الروماني أيضا، ومِنْ ثُمَ ستُخْضِعُ اللجنةُ التقريرَ النهائيَ الخاصَ بالمَشروع التشريعي للتصويت. ظَهَرَتِ القُروضُ بالفرنك في التسعينات مِنَ القرن الماضي في النِمسا وألمانيا، وكانتْ مُنتَشِرَةُ جدا بفضل فَوائدِها المُتَدَنِيَة. ومِنْ بَيْنِ الدُوَلِ التي مَنَحَتْ قُروضا بالفرنك السويسري، وَفقا لتقريرٍ صادِرٍ عَنِ البنك السويسري المركزي في عام 2009: بولندا وهنغاريا والدنمارك وكرواتيا والسويد والنرويج وسلوفينيا والتشيك ولتوانيا وأستونيا ولاتفيا وبريطانيا وبلغاريا.