البنك المركزي يريد تهدئة التضخم
للأسف، التضخم هو الشاغل الرئيسي، لأننا شهدنا مؤخرًا ارتفاع هذا المؤشر. ولا يقتصر هذا الوضع على رومانيا فحسب، بل إنه وضع عالمي، بسبب أسعار الطاقة بشكل أساسي، فقد رأينا جميعًا تطور أسعار الطاقة – الكهرباء والغاز والوقود، وكلها تؤثر بشدة على هذا المؤشر، وضمنيًا، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى أنماط أخرى من الأسعار – هذا ما يعينيه التضخم في الواقع، عندما يكون لدينا ارتفاع عام للأسعار. للأسف، أكثر من 70٪ من تكوين مؤشر التضخم لدينا ناتج عن أسعار الطاقة، وعليها، فإن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي الوطني الروماني، برفع سعر الفائدة، لها تأثير ضئيل نسبيًا، لذا فإن سلاحنا الرئيسي، وهو سعر فائد السياسة النقدية، ليس فعالًا جداً مقابل أسعار الطاقة. ولكن ما نحاول فعله، ونعتقد أن في النصف الثاني من العام سيظهر ذلك بوضوح، هو إرساء التوقعات التضخمية، لتخفيف ارتفاع أسعار المكونات الأخرى.
Eugen Coroianu, 11.01.2022, 19:30
للأسف، التضخم هو الشاغل الرئيسي، لأننا شهدنا مؤخرًا ارتفاع هذا المؤشر. ولا يقتصر هذا الوضع على رومانيا فحسب، بل إنه وضع عالمي، بسبب أسعار الطاقة بشكل أساسي، فقد رأينا جميعًا تطور أسعار الطاقة – الكهرباء والغاز والوقود، وكلها تؤثر بشدة على هذا المؤشر، وضمنيًا، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى أنماط أخرى من الأسعار – هذا ما يعينيه التضخم في الواقع، عندما يكون لدينا ارتفاع عام للأسعار. للأسف، أكثر من 70٪ من تكوين مؤشر التضخم لدينا ناتج عن أسعار الطاقة، وعليها، فإن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي الوطني الروماني، برفع سعر الفائدة، لها تأثير ضئيل نسبيًا، لذا فإن سلاحنا الرئيسي، وهو سعر فائد السياسة النقدية، ليس فعالًا جداً مقابل أسعار الطاقة. ولكن ما نحاول فعله، ونعتقد أن في النصف الثاني من العام سيظهر ذلك بوضوح، هو إرساء التوقعات التضخمية، لتخفيف ارتفاع أسعار المكونات الأخرى.
ووفقًا للبنك المركزي الوطني الروماني، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021، إلى 0.4٪، من 1.5٪ في الربع الثالث، على عكس التوقعات. وفي نفس الوقت، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي انخفاضًا حادًا بشكل ملحوظ في الربع الثالث أكثر مما كان متوقعًا، لكنه ظل مرتفعاً من منظور تاريخي، بنصيب أكبر للاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى النصيب الكبير، بشكل غير معتاد، الذي جلبه، خلال هذه الفترة، تنوع السلع. وفي نفس الوقت، صحح معدل البطالة، ولكن جزئيًا فقط، في شهر سبتمبر/ أيلول الارتفاع الملحوظ المسجل في الشهرين السابقين، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول ظل ثابتًا، وبالتالي، بقيـ بشكل واضح، أعلى من قيم ما قبل الجائحة. قرارات البنك المركزي الوطني الروماني، تستهدف استعادة معدل التضخم السنوي والحفاظ عليه بما يتماشى مع خط الهدف الثابت المحدد بنسبة 2.5٪ زائد / ناقص نقطة مئوية واحدة، بطريقة من شأنها أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام- كما جاء في بيان المؤسسة.
