البرلمان الأوروبي يتبنى الميزانية متعددة السنوات
الميزانية في الإطار المالي للسنوات السبع المقبلة، تسمح للاتحاد الأوروبي برصد مبالغ ضخمة من الأموال العامة لتأمين استجابة بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد وعواقبها السلبية. وهكذا، ستكون دول الكتلة الأوروبية قادرة على بدء خطة تعافٍ مستدامة، عبر حماية وخلق فرص عمل. صيغة الميزانية المعتمدة، تتضمن مخصصات إضافية بقيمة خمسة عشر مليار يورو لبرامج الاتحاد الرئيسية. وبالتالي، تضاعفت الحزمة المالية لبرنامج الاتحاد الأوروبي (EU4Health) في مجال الصحة، الذي ينص على مبلغ يعادل سنة إضافية من تمويل برنامج (+Erasmus) في مجال التعليم.
![البرلمان الأوروبي يتبنى الميزانية متعددة السنوات البرلمان الأوروبي يتبنى الميزانية متعددة السنوات](https://www.rri.ro/wp-content/uploads/2023/10/parlamentul-european-foto-pixabay.png)
Leyla Cheamil, 17.12.2020, 19:25
الميزانية في الإطار المالي للسنوات السبع المقبلة، تسمح للاتحاد الأوروبي برصد مبالغ ضخمة من الأموال العامة لتأمين استجابة بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد وعواقبها السلبية. وهكذا، ستكون دول الكتلة الأوروبية قادرة على بدء خطة تعافٍ مستدامة، عبر حماية وخلق فرص عمل. صيغة الميزانية المعتمدة، تتضمن مخصصات إضافية بقيمة خمسة عشر مليار يورو لبرامج الاتحاد الرئيسية. وبالتالي، تضاعفت الحزمة المالية لبرنامج الاتحاد الأوروبي (EU4Health) في مجال الصحة، الذي ينص على مبلغ يعادل سنة إضافية من تمويل برنامج (+Erasmus) في مجال التعليم.
وفي الوقت نفسه، عبر هذه الحزمة المالية، يضمن البرلمان الأوروبي أن تمويل الأبحاث – وهو مجال يحظى بأهمية قصوى، سيواصل النمو. علاوة على ذلك، خُصص مبلغ مليار يورو للاستجابة لأي نوع من الاحتياجات والأزمات المستقبلية، والذي يمكن إضافته إلى البرامج الرئيسية. أما رومانيا، فستستفيد في السنة المالية المقبلة، من مبلغ بقيمة ستةٍ وأربعين ملياراً وثلاثمائة مليون يورو، الذي سيكون متاحاً في بداية العام المقبل. يضاف إلى هذه الحزمة مبلغ ثلاثين ملياراً وخمسمائة مليون يورو، مخصصٌ لبوخارست من أجل إنعاش الاقتصاد، بعد فترة الأزمة الصحية. الاستثمارات ستركز على القطاعات الأكثر تضرراً. أما فيما يخص أموال التعافي المقدمة من خارج الميزانية العادية لإنعاش الاقتصاد المتأثر بالجائحة، فسيضمن البرلمان الأوروبي إنفاقها بطريقة شفافة. ومن المنتظر أن تتحقق السلطة التشريعية مع المجلس الأوروبي، من أي انحراف عن الخُطط المتفق عليها.