الاحتجاجات والإجراءات الحكومية
وسط احتجاجات السائقين والمزارعين، الحكومة الرومانية تتخذ مجموعة من الإجراءات في قطاعي النقل والزراعة
![الاحتجاجات والإجراءات الحكومية الاحتجاجات والإجراءات الحكومية](https://www.rri.ro/wp-content/uploads/2023/10/tiruri-aglomeratie.png)
Roxana Vasile, 19.01.2024, 15:05
اتخذت الحكومة الرومانية يوم الخميس، أول مجموعة من الإجراءات المتفق عليها مع الناقلين والمزارعين، الذين يحتجون منذ أيام في جميع أنحاء البلاد. ففي مجال النقل، تم تعديل قواعد وزن الشاحنات في الجمارك، والفحص الفني الدوري للمركبات، والشهادات المهنية للسائقين. ووفقاً لرئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو، تم العثور أيضا على حل لمستوى لائق التأمين على نقل البضائع.
“سيكون سعراً مستداماً، بما في ذلك لشركات النقل الصغيرة، التي تملك شاحنتين أو ثلاث شاحنات، والتي لا تملك إمكانيات الشركات ذات الأساطيل الكبيرة من السيارات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بدفع التأمين على أقساط، وإمكانية تعليق وثيقة التأمين أثناء عدم عمل الشاحنات لفترة معينة، ولأسباب مختلفة”.
وفي القطاع الزراعي، سيحصل مزارعو الحبوب على تعويض، إضافة إلى التدابير الأخرى التي تم الاتفاق عليها كما يقول رئيس الوزراء :تشيولاكو”.
“سنقدم دعماً مباشراً بقيمة مئة يورو لكل هكتار لمزارعي المحاصيل، للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، على المحاصيل التي تمت زراعتها في خريف عام ألفين واثنين وعشرين. لا يجوز أن يتجاوز التعويض لكل مشروع زراعي مبلغ مئتين وثمانين ألف يورو. في تقديرنا أن هناك أكثر من مئة واثنين وستين ألف مستفيد، بميزانية تبلغ نحو مئتين وخمسين مليون يورو، وقد تم توفير هذا المبلغ بالفعل من الميزانية العامة. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت أيضاً أنه من المنطقي طلب معادلة رخصة القيادة للفئتين B و B1 لقيادة الجرارات. سوف نحل أيضاً مشكلة الآلات الزراعية، من خلال توسيع الاستثناءات، للتسجيل والاختبار الدوري لجاهزية المركبات، لتشمل فئة المركبات قليلة السرعة. وسيكون السجل الروماني للسيارات قادراً، على إجراء اختبار جاهزية المركبات الزراعية أو الحراجية من خلال مراكز الفحص المتنقلة، حتى ضمن المزرعة”.
أخيرا وليس آخراً، تم تحليل اقتراح تأجيل دفع أقساط القروض، للمنتجين الزراعيين المتضررين من جفاف العام الماضي مؤقتاً في القراءة الأولى، وهو اقتراح يجب مع ذلك الانتهاء منه مع النظام المصرفي. وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، استمرت الاحتجاجات رغم تضاؤل حجمها. وفي بوخارست، سمح مجلس المدينة بمظاهرة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، في وسط بوخارست، لخمسة آلاف شخص ومئتي جرار ورأس شاحنة.
كما تم تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من قبل أطباء الأسرة، وأولئك الذين يعملون في العيادات الخارجية المتخصصة، لإظهار أنهم لا يريدون تخفيض مبالغ سداد الخدمات الطبية، على النحو الذي اقترحته السلطات في العقد الإطاري الجديد. وبعد المفاوضات، تقرر الحفاظ على الميزانية الحالية حتى الثلاثين من حزيران/يونيو، وبعد ذلك سيتعين على الحكومة الرومانية تحديد الحلول، بحيث تكون الأموال كافية بحلول نهاية العام.