استقالة وزير العدل
جميع المبادرات المُتعهد بها قانونية ودستورية. المشاريع المقترحة أو قيد المناقشة العامة المنظمة من قبل وزارة العدل، تخضع الآن لمناقشة برلمانية. ومع كل ذلك، بالنسبة للرأي العام لم يكن ذلك كافياً، من أجل ذلك حقاً، قررت أن أقدم استقالتي من منصب وزير العدل.
Ştefan Stoica, 10.02.2017, 20:52
جميع المبادرات المُتعهد بها قانونية ودستورية. المشاريع المقترحة أو قيد المناقشة العامة المنظمة من قبل وزارة العدل، تخضع الآن لمناقشة برلمانية. ومع كل ذلك، بالنسبة للرأي العام لم يكن ذلك كافياً، من أجل ذلك حقاً، قررت أن أقدم استقالتي من منصب وزير العدل.
فلورين يورداكيه محق، ولكن جزئياً فقط. فمبادراته تعتبر قانونية. وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية، عندما رفضت الشكاوى التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء CSM ورئيس الدولة بخصوص نزاعات مؤسسية محتملة، نشأت خلال عملية تبني القرار. إلا أن المحكمة لم تحدد، حاليا، إذا كانت هذه المبادرات التشريعية متوافقه مع القانون الأساسي للبلاد. شكوى أخرى بخصوص خلفية التشريع، رفعها محامي الشعب (أو أمين المظالم) رفضت، ولكن ببساطة لحقيقة أن القرار لم يعد موجوداً، بعدما كان قد ألغي في وقت سابق. محتوى القرار لم يُحلل، بالرغم من بعض المعلقين يؤكدون أن هذا الأمر كان مفترضاً. ردود فعل الطبقة السياسية حول استقالة فلورين يورداكيه منقسمة. بالنسبة للأحزاب الرئيسية في المعارضة البرلمانية: الحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا، اللفتة لا تقدم أي ضمان إزاء تجاوزات أخرى محتملة للحكومة أو للأغلبية المكونة من الحزب الإِشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين. وتماشيا مع الشارع، يعتبر الحزبان غير كافية، التضحية بمن وصفوه بمنفذ أوامر دراغنا، ويعتقدان أن الوضع يحتم استقالة من جانب الأخير، ومن جانب رئيس الوزراء/ سورين غرينديانو كدليل على التضامن في تحمل هذا الخطأ. وبالمقابل، رئيس أعضاء مجلس الشيوخ الإشتراكيين الديمقراطيين/ نيكولايه شربان، صرح بأنه غير موافق على استقالة فلورين يورداكيه من وزارة العدل. ومع ذلك، في الحزب الإشتراكي الديمقراطي، توجد أصوات تشكو من الضرر الذي لحق بصورة الحزب، الذي جلبه قرار يورداكيه، في وقت لم يتسن فيه للحزب بعد تذوق فوزه الحاسم في انتخابات 11 ديسمبر/ كانون الأول.