استقالة في قيادة نيابة مكافحة الجريمة المنظمة
أنا أعني قيادة مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، وهي مؤسسة كان من المفترض أن تجلب مشاركتها في قضية كاراكال مزيدًا من الاحترافية والمصداقية، ولكن، تحت قيادة السيد بانيلا، لم يحدث هذا الأمر. أما التحقيق فيواصل إثارة علامات استفهام كبيرة. الأسلوب الذي تتطورت عبره الأمور، حتى الآن، لم يفعل شيئاً آخر سوى أن يثير الشكوك، ويزيد من عدم ثقة الناس في السلطات. أما مثل هذا النهج، فلا يمكن أن يؤدي سوى إلى نتائج سيئة. لذلك، أطلب من السيد فيليكس بانيلا، كبير مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، أن يقدم استقالته على الفور، من منصب رئيس مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT.
Roxana Vasile, 03.10.2019, 16:58
أنا أعني قيادة مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، وهي مؤسسة كان من المفترض أن تجلب مشاركتها في قضية كاراكال مزيدًا من الاحترافية والمصداقية، ولكن، تحت قيادة السيد بانيلا، لم يحدث هذا الأمر. أما التحقيق فيواصل إثارة علامات استفهام كبيرة. الأسلوب الذي تتطورت عبره الأمور، حتى الآن، لم يفعل شيئاً آخر سوى أن يثير الشكوك، ويزيد من عدم ثقة الناس في السلطات. أما مثل هذا النهج، فلا يمكن أن يؤدي سوى إلى نتائج سيئة. لذلك، أطلب من السيد فيليكس بانيلا، كبير مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، أن يقدم استقالته على الفور، من منصب رئيس مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT.
وبشكل أدق، كلاوس يوهانيس لام الرئيس السابق لنيابة مكافحة الجريمة المنظمة والمافيا DIICOT، الأسلوب الذي عالج فيه التحقيق في كراكال – وهو ملف ثقيل، مُحمل بشحنة عاطفية عامة قوية. حيث يجب على المدعين أن يحددوا إذا كانت الفتاتان القاصرتان، قد قتلتا على يد مهرب متاجر بالبشر، غيورغيه دينكا. ومع ذلك، أكد كلاوس يوهانيس أنه رأى ردود فعل متأخرة، وتصرفات عامة فاضحة للسلطات، بما في ذلك من قبل مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، والتي، في رأيه، تدل على غياب الاهتمام بالضحايا وأسرهم. ورداً على ذلك، صرح فيليكس بانيلا: أنه لا يشعر بالذنب، لكنه اتخذ قرار المغادرة حتى يعمل زملاؤه في مُناخ خالٍ من الضغط.
إن طلب استقالة رئيس مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، يُنظر إليه، من قبل كثيرين، كمناورة انتخابية للرئيس يوهانيس، المرشح لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبلة، في ظروف كانت إشاراته، حتى الآن، إلى قضية كاراكال شبه معدومة تقريبًا. بل وأكثر من ذلك! مدافع قوي عن استقلال العدالة، رئيس الدولة الذي كان المبادر، في شهر مايو/ أيار، بإقتراح إجراء استفتاء حول هذا الموضوع، يتعرض لانتقادات، من قبل خصومه، حيث سمح بوجود وضع لم يسبق له مثيل في النظام القضائي الروماني. فمع استقالة فيليكس بانيلا، وتعيين شخص بديل، في محله، أصبحت النيابات الرئيسية في رومانيا تحت قيادة رؤساء مؤقتين، مما قد يعيق، بشكل خطير، سير العمل في ظروف مُثلى لهذه المؤسسات. فالنيابة العامة، ليس لها رئيس للمدعين منذ نصف عام، ومنذ شهر يونيو / حزيران، لا يوجد قسم للتحقيق في حنح العدالة. وتحت قيادة مؤقتة أيضاً منذ سنة وثلاثة أشهر تقريباً تقبع الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، على الرغم من أن وزير العدل السابق/ تودوريل توادير، قدم اقتراحًا لترأس هذه المؤسسة، لكن كلاوس يوهانيس رفضه.
