إلغاء آلية التعاون والتحقق – أفقٌ أكثر بُعداً
بعد ثلاثة عشر عامًا كانت رومانيا خلالها موضع مراقبة استثنائية من قبل المفوضية الأوروبية، مع حدوث انتكاسات كبيرة بين عامي 2018 و 2019، أنا واثق بأن جهودنا المُكثفة خلال الفترة المقبلة، ستقود إلى أداء طبيعي، يمكن التنبؤ به لسيادة القانون في رومانيا – يؤكد نائب رئيس الوزراء/ دان بارنا، الذي شدد على أن إلغاء آلية التعاون والتحقق هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية. لكن عكس ذلك تماماً أتى في أول أيام هذا الأسبوع من فرنسا! حيث يُظهر تقرير حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، صادر عن لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ في باريس، أن إلغاء آلية التعاون والتحقق يُعد أمراً سابقاً لأوانه، طالما أن الأهداف المُحددة لم تتحقق بعد. وفي حال رومانيا، يدور الحديث حول ضمان نشاط قضائي أكثر شفافية وكفاءة، لا سيما عبر تعزيز وتمكين المجلس الأعلى للقضاء؛ وتأسيس وكالة نزاهة قادرة على اتخاذ قرارات صارمة، تجلب إلى عقوبات رادعة؛ ومواصلة التحقيقات المهنية والنزيهة في تهم الفساد على المستوى الرفيع، فضلاً عن تدابير إضافية لمكافحة الفساد، وخصوصاً في الإدارة المحلية.
Roxana Vasile, 06.04.2021, 20:25
بعد ثلاثة عشر عامًا كانت رومانيا خلالها موضع مراقبة استثنائية من قبل المفوضية الأوروبية، مع حدوث انتكاسات كبيرة بين عامي 2018 و 2019، أنا واثق بأن جهودنا المُكثفة خلال الفترة المقبلة، ستقود إلى أداء طبيعي، يمكن التنبؤ به لسيادة القانون في رومانيا – يؤكد نائب رئيس الوزراء/ دان بارنا، الذي شدد على أن إلغاء آلية التعاون والتحقق هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية. لكن عكس ذلك تماماً أتى في أول أيام هذا الأسبوع من فرنسا! حيث يُظهر تقرير حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، صادر عن لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ في باريس، أن إلغاء آلية التعاون والتحقق يُعد أمراً سابقاً لأوانه، طالما أن الأهداف المُحددة لم تتحقق بعد. وفي حال رومانيا، يدور الحديث حول ضمان نشاط قضائي أكثر شفافية وكفاءة، لا سيما عبر تعزيز وتمكين المجلس الأعلى للقضاء؛ وتأسيس وكالة نزاهة قادرة على اتخاذ قرارات صارمة، تجلب إلى عقوبات رادعة؛ ومواصلة التحقيقات المهنية والنزيهة في تهم الفساد على المستوى الرفيع، فضلاً عن تدابير إضافية لمكافحة الفساد، وخصوصاً في الإدارة المحلية.
كما تذكر لجنة الشؤون الأوروبية التابعة لمجلس الشيوخ في باريس، أن المفوضية الأوروبية، في تقريرها الأخير بشأن آلية التعاون والتحقق، وروبية تلفت الإنتباه إلى أن الإجراءات الإصلاحية في رومانيا قد اختفت خلال عام 2017، وأن التطورات في الأشهر الأولى من عام 2019 كانت تثير دافع للقلق. ولاحقاً – كما يظهر التقرير – رحبت المفوضية برغبة الحكومة في بوخارست لتعديل نهجها، ولكن التقدم لا يمكن أن يُقاس بناءً على أساس التزامات سياسية فقط. وأخيراً، تعتقد باريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به لتعزيز واحترام سيادة القانون، وهو الأمر الذي تريد باريس إدراجه ضمن أولويات الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل.
