إحياء ذكرى ضحايا الثورة الرومانية
في الثورة الرومانية، لقي ألف ومائة وإثنان وأربعون شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 3000 آخرين بجروح خطيرة، واعتُقل عدة مئات من الأشخاص بشكل غير قانوني وتعرضوا للتعذيب. معظم القتلى والجرحى سجلوا بعد هروب تشاوشيسكو. في تلك الحقبة، نسب قتل هؤلاء الضحايا إلى من أُطلق عليهم مسمى الإرهابيين، الموالين للديكتاتورية، والذين لم تُثبت هُويتهم أبداً. إلا أن المدعين العسكريين الذين أرسلوا ملف الثورة إلى المحكمة، اتهموا الشخص الذي كان ينظر إليه، آنذاك، على أنه الزعيم السياسي الذي سعى لتغيير النظام – الوزير الشيوعي السابق، في سبعينيات القرن الماضي، الذي أُقصى لاحقاً/ يون إيليسكو ومعاونيه، بخلق حالة رُعب حقيقية ممن وصفوهم بالإرهابيين بين السكان، مما زاد من الخسائر في الأرواح البشرية. المذبحة استهدفت إضفاء الشرعية على السلطة الجديدة، كان لها التأثير المتوقع. وفي مايو/ أيار 1990، في أول انتخابات حرة بعد ثورة ديسمبر/ كانون الأول، كان يون إيليسكو، عمليا، الفائز بلا منازع، حيث حصل على 85٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفاز حزبه، الذي كان يسمى جبهة الإنقاذ الوطني FSN، والذي كان مزيجاً غير متجانس من الثوار الحقيقيين والشيوعيين السابقين، من الصف الثاني، بثلثي المقاعد في البرلمان المؤسس حديثًا. المدعون يؤكدون أن فريق يون إيليسكو، كان قد شُكل على أنه مجموعة منشقة تهدف إلى إقالة الرئيس السابق نيكولايه تشاوشيسكو، ولكن مع إبقاء رومانيا في دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق.
Bogdan Matei, 23.12.2019, 16:56
خرج الآلاف من سكان العاصمة بوخارست إلى الشوارع، مساء الأحد، لإحياء ذكرى المواطنين الرومانيين الذين قتلوا خلال أيام الثورة المعادية للشيوعية عام 1989. مسيرة ضخمة، انضم إليها رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، عبرت الشوارع المركزية، مسرح المعارك التي وقعت قبل 30 عامًا. كما أتى أيضاً سفيرا الولايات المتحدة الأميريكية/ أدريان زوكرمان، والمملكة المتحدة، أندرو نوبل، وكانا من بين أولئك الذين قرأوا أسماء الأبطال الذين سقطوا، خلال مراسم نُظمت أمام مقر اللجنة المركزية السابقة للحزب الشيوعي الروماني. وهو المكان الذي هرب منه الديكتاتور الشيوعي السابق/ نيكولايع تشاوشيسكو، على متن طائرة مروحية، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1989، تحت ضغط مئات الآلاف من المحتجين. ولاحقاً ألقي القبض عليه، وحوكم بسرعة، وأعدم في 25 ديسمبر/ كانون الأول، في ثكنة عسكرية في مدينة تيرغوفيشتيه (جنوب رومانيا)، تاركاً وراءه بلداً مدمراً وغارقاً في الدماء، بالإضافة إلى سلسلة من الألغاز التي لم يكشف اللثام عنها حتى الآن.
في الثورة الرومانية، لقي ألف ومائة وإثنان وأربعون شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 3000 آخرين بجروح خطيرة، واعتُقل عدة مئات من الأشخاص بشكل غير قانوني وتعرضوا للتعذيب. معظم القتلى والجرحى سجلوا بعد هروب تشاوشيسكو. في تلك الحقبة، نسب قتل هؤلاء الضحايا إلى من أُطلق عليهم مسمى الإرهابيين، الموالين للديكتاتورية، والذين لم تُثبت هُويتهم أبداً. إلا أن المدعين العسكريين الذين أرسلوا ملف الثورة إلى المحكمة، اتهموا الشخص الذي كان ينظر إليه، آنذاك، على أنه الزعيم السياسي الذي سعى لتغيير النظام – الوزير الشيوعي السابق، في سبعينيات القرن الماضي، الذي أُقصى لاحقاً/ يون إيليسكو ومعاونيه، بخلق حالة رُعب حقيقية ممن وصفوهم بالإرهابيين بين السكان، مما زاد من الخسائر في الأرواح البشرية. المذبحة استهدفت إضفاء الشرعية على السلطة الجديدة، كان لها التأثير المتوقع. وفي مايو/ أيار 1990، في أول انتخابات حرة بعد ثورة ديسمبر/ كانون الأول، كان يون إيليسكو، عمليا، الفائز بلا منازع، حيث حصل على 85٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفاز حزبه، الذي كان يسمى جبهة الإنقاذ الوطني FSN، والذي كان مزيجاً غير متجانس من الثوار الحقيقيين والشيوعيين السابقين، من الصف الثاني، بثلثي المقاعد في البرلمان المؤسس حديثًا. المدعون يؤكدون أن فريق يون إيليسكو، كان قد شُكل على أنه مجموعة منشقة تهدف إلى إقالة الرئيس السابق نيكولايه تشاوشيسكو، ولكن مع إبقاء رومانيا في دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق.
رئيس الدولة الحالي/ كلاوس يوهانيس، أعاد التأكيد على أن المذنبين الذين تسببوا بأعمال العنف يجب أن يمثلوا أمام القضاء. كما وجه نداءً إلى جميع الرومانيين للتحدث بوضوح وصراحة عن أحداث ديسمبر/ كانون الأول 1989، مؤكداً أن أفضل ترياق ضد النسيان هو استحضار الحقائق. ويوم السبت، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية، كرم الرئيس الجمعيات التي تمثل ثوار 1989، والسياسيين السابقين المناهضين للشيوعية، بالإضافة كذلك غلى ضحايا الشيوعية. ووعد بأنه سيواصل حملته من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتكريم تضحيات الأبطال الرومانيين، والدفاع عن القيم الديمقراطية وسيادة القانون.