أولويات الدورة البرلمانية الجديدة
انعقاد الدورة البرلمانية العادية الأولى وما قبل الأخيرة للهيئة التشريعية في بوخارست، لهذا العام
Daniela Budu, 01.02.2024, 12:37
بدأ أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الرومانيين في الأول من شباط/فبراير، جلسة برلمانية جديدة، هي الأولى وقبل الأخيرة للهيئة التشريعية في هذا العام. ومن بين أولويات الحزبين الحاكمين، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، هو القيام بالمشاريع اللازمة، للوفاء بمكونات الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، كي تتمكن رومانيا من إرسال الطلبات لتلقي الأموال الأوروبية المخصصة.
في الوقت نفسه، وضع الاشتراكيون الديمقراطيون والوطنيون الليبراليون، استراتيجيتهم للدورة التشريعية الجديدة في جلسات منفصلة. وتعتبر مشاريع القمار ومكافحة تعاطي المخدرات، من بين أولويات الاشتراكيين الديمقراطيين. كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، ورئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، عن مبادرة تشريعية تتعلق بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على القروض، التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية غير المصرفية، بحيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي سيتم سداده، ضعف القرض المأخوذ. “مارتشيل تشيولاكو”.
“ أود أن يتم اعتماد هذا القانون في شباط/فبراير. لأن الفائدة التي يمكن أن تصل إلى ألف في المئة هي كثيرة جداً، حتى في حالة المبالغ الصغيرة. فعندما تأخذ قرضاً بقيمة خمسمئة ليو (نحو مئة يورو)، ينتهي بك الأمر بدفع سعر فائدة تصل إلى ألف في المئة، لأن القانون يسمح لك. أعتقد أن هذا كثير بعض الشيء”.
أما الأولوية التي أعلنها الليبراليون، فهي التشريع القوي لمكافحة ومنع تعاطي المخدرات. حيث دعت وزيرة العدل “ألينا غورغيو” جميع البرلمانيين، إلى اعتماد مشاريع القوانين هذه على وجه السرعة. “ألينا غورغيو”.
“يتعلق القانون الأول بضرورة إنشاء السجل الوطني للمتاجرين بالمخدرات، في حين يحث القانون الثاني على عدم الإفراج عن تجار المخدرات المدانين والخطرين جداً. بينما يشجع القانون الثالث على إنشاء ثمانية مراكز لإعادة التأهيل والتعافي من إدمان المخدرات”.
وفي الدورة البرلمانية الجديدة، تريد أحزاب المعارضة، وقف الزيادات الضريبية المحتملة، ومنع انتهاكات الدستور. حيث يؤكّد رئيس حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، “جيورجي سيميون”، على أن دمج الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية، عملية غير دستورية. “جيورجي سيميون”.
“ لا يمكن القيام بانتخاب رؤساء البلديات قبل ثلاثة أشهر، لأنه يؤدي إلى عدم الاستقرار. حيث يقول قرار المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تجري فيه انتخابات أخرى”.
وقد أعلن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض USR، قيامه بالإجراءات المطلوبة لإخطار “لجنة البندقية”، بشأن سيناريو إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية، قبل نحو ستة أشهر من الموعد النهائي. وإذا وافقت الأحزاب في الائتلاف الحاكم على دمج بعض الانتخابات التي ستجرى هذا العام، فمن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال البرلمان، تعديل التشريعات في هذا المجال، أي القانون الإداري. والجدير بالذكر، أنه بالإضافة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية، ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أيضاً هذا العام في رومانيا.
