أوكرانيا – بعد صدور قانون التعليم الجديد
وفي الآونة الأخيرة، بعث كل من وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو ونظراؤه من هنغاريا وبلغاريا واليونان، إلى كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا، والأمين العام لمجلس أوروبا، والمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون، برسالة مشتركة، يعبرون فيها عن قلقهم إزاء تبني مشروع القانون الجديد الخاص بالتعليم، مطالبين بحماية حقوق الأقليات القومية. كما أعلن محامي الشعب (أو أمين المظالم) في رومانيا، بدوره أيضاً، عن إحالة هذه الوثيقة تلقائياً للنظر فيها. أما البرلمان الروماني، فقد تبنى بالإجماع بياناً دعا فيه كييف إلى إيجاد حل سريع للوضع، بينما ألغى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الزيارة التي كان يجب أن يجريها قريباً، إلى كييف، احتجاجاً على هذا القانون المجحف – وأبلغ بذلك شخصياً، نظيره الذي إلتقى به في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالأقلية الرومانية في أوكرانيا، فقد أشارت إلى عملية تصفية للمدارس الرومانية ومشروع ممنهج لفرض اللغة الأوكرانية على الأقليات العرقية. صحيح أن التدريس باللغة الأوكرانية يعد رهاناً هاماً في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، ومع ذلك، فليسوا قلة، الذين يعتقدون أن مشروع القانون الحالي، يمكن أن يولد توترات جديدة، وحالة من عدم الاستقرار في البلاد. كييف كانت قد وعدت بأن موقفها تجاه الأقليات القومية لن يتغير، وبأنه متوافق مع التزاماتها الدولية، ومتماش مع المعايير الأوروبية.
Roxana Vasile, 26.09.2017, 18:41
وفي الآونة الأخيرة، بعث كل من وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو ونظراؤه من هنغاريا وبلغاريا واليونان، إلى كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا، والأمين العام لمجلس أوروبا، والمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون، برسالة مشتركة، يعبرون فيها عن قلقهم إزاء تبني مشروع القانون الجديد الخاص بالتعليم، مطالبين بحماية حقوق الأقليات القومية. كما أعلن محامي الشعب (أو أمين المظالم) في رومانيا، بدوره أيضاً، عن إحالة هذه الوثيقة تلقائياً للنظر فيها. أما البرلمان الروماني، فقد تبنى بالإجماع بياناً دعا فيه كييف إلى إيجاد حل سريع للوضع، بينما ألغى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الزيارة التي كان يجب أن يجريها قريباً، إلى كييف، احتجاجاً على هذا القانون المجحف – وأبلغ بذلك شخصياً، نظيره الذي إلتقى به في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالأقلية الرومانية في أوكرانيا، فقد أشارت إلى عملية تصفية للمدارس الرومانية ومشروع ممنهج لفرض اللغة الأوكرانية على الأقليات العرقية. صحيح أن التدريس باللغة الأوكرانية يعد رهاناً هاماً في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، ومع ذلك، فليسوا قلة، الذين يعتقدون أن مشروع القانون الحالي، يمكن أن يولد توترات جديدة، وحالة من عدم الاستقرار في البلاد. كييف كانت قد وعدت بأن موقفها تجاه الأقليات القومية لن يتغير، وبأنه متوافق مع التزاماتها الدولية، ومتماش مع المعايير الأوروبية.
