أوروبا واستفتاء كاتالونيا
المحللون السياسيون والاقتصاديون، على حد سواء، يؤكدون أن التفكك بين برشلونة ومدريد سيتبعه تقسيم مُكلف للجميع. فكاتالونيا، منطقة ذاتية الحكم، يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة، وهى أكثر المناطق ازدهاراً في إسبانيا، ولكنها، في نفس الوقت، أكثر المناطق مديونية أيضاً. وسيتوجب دفع ديونها العامة التي تبلغ قرابة أربعة وأربعين مليار يورو، إذا بقيت دون ضمان مدريد. من ناحية أخرى، فإن أكثر من 40٪ من صادرات أسبانيا من الإلكترونيات والسيارات تأتي من هذه المنطقة، التي تجلب أيضاً إثني عشر مليار يورو من مبلغ ستين مليار يورو، الذي يمثل دخل البلاد سنوياً من السياحة. المفوضية الأوروبية حثت الحكومة الإسبانية والانفصاليين على الإنتقال سريعاً من المواجهة إلى الحوار، واستنكرت استخدام العنف خلال الاستفتاء.
Bogdan Matei, 04.10.2017, 22:06
المحللون السياسيون والاقتصاديون، على حد سواء، يؤكدون أن التفكك بين برشلونة ومدريد سيتبعه تقسيم مُكلف للجميع. فكاتالونيا، منطقة ذاتية الحكم، يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة، وهى أكثر المناطق ازدهاراً في إسبانيا، ولكنها، في نفس الوقت، أكثر المناطق مديونية أيضاً. وسيتوجب دفع ديونها العامة التي تبلغ قرابة أربعة وأربعين مليار يورو، إذا بقيت دون ضمان مدريد. من ناحية أخرى، فإن أكثر من 40٪ من صادرات أسبانيا من الإلكترونيات والسيارات تأتي من هذه المنطقة، التي تجلب أيضاً إثني عشر مليار يورو من مبلغ ستين مليار يورو، الذي يمثل دخل البلاد سنوياً من السياحة. المفوضية الأوروبية حثت الحكومة الإسبانية والانفصاليين على الإنتقال سريعاً من المواجهة إلى الحوار، واستنكرت استخدام العنف خلال الاستفتاء.
وفي بوخارست، أعلنت وزارة الخارجية أسفها، عن أحداث يوم الأحد، الناجمة عن عدم احترام النظام الدستوري في إسبانيا، وأعادت تأكيد دعم رومانيا القوي لسيادة وسلامة أراضي هذا البلد. اسبانيا هي حليف مهم وشريكٌ استراتيجيٌ لبلدنا، العلاقة التي تنعكس، سواءً على المستوى الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي كذلك – يؤكد بيان للدبلوماسية الرومانية، التي تضيف أن شرعية أية عملية أو أي إجراء متعلق بالنظام الداخلي لدولة، تكمن في التوافق التام مع القانون الأساسي، ومع أحكام القوانين في تلك الدولة. ولهذا السبب تعاود رومانيا التأكيد على موقفها الثابت لصالح احترام القانون الدولي، الذي لا يسمح بإجراء تعديلات إقليمية دون موافقة الدولة المعنية.
