آراء حول قانون التربية

تقليص عدد الحصص بمثل هذا الحجم سيعني، على الأرجح، موجة من التسريحات في نظام التعليم. وبشكل أدق، فإن مشروع القانون يعدل المادة رقم 66 من قانون التعليم الوطني، دون تقييم وقعه على إطار التوظيف. القانون بالمثل، لا يشمل الأحكام النهائية التي توضح لحظة بدء تطبيق التعديلات على المادة 66 من قانون التعليم الوطني.

Roxana Vasile, 04.01.2019, 21:56

تقليص عدد الحصص بمثل هذا الحجم سيعني، على الأرجح، موجة من التسريحات في نظام التعليم. وبشكل أدق، فإن مشروع القانون يعدل المادة رقم 66 من قانون التعليم الوطني، دون تقييم وقعه على إطار التوظيف. القانون بالمثل، لا يشمل الأحكام النهائية التي توضح لحظة بدء تطبيق التعديلات على المادة 66 من قانون التعليم الوطني.

وردا على الانتقادات، أعلنت وزيرة التربية/ إيكاتيرينا أندرونيسكو، أن للرئيس الحق أن يطالب بإعادة النظر في القانون. كما أكدت أيضاً، وجود قرار لوزيرة الصحة، يوصى بعدد معين من الساعات الدراسية، أما عندما وضع قانون التعليم، فقد أخذ بالحسبان الحد الأقصى، وليس الحد الأدنى.

ودعونا نقول، على مدى سنوات، كان التعليم موضوع محاولات إصلاحات، أكثر أو أقل نجاحاً، لأولئك الذين تعاقبوا على قيادة هذا القطاع. في عام 2014، عندما أصبح رئيسًا للبلاد، وعد كلاوس يوهانيس، وهو مدرس، بإستراتيجية: رومانيا المتعلمة، والتي أطلقت للنقاش العام، في أواخر العام الماضي، أي بعد أربع سنوات من توليه للمنصب، ولكن ليس قبل المرور عبر شروط لاذعة للمنتقدين. وهي غامضة لدرجة بحيث لا يمكن أن ينتج عنها أي حل ملموس – يضيف هؤلاء، الذين يعتقدون، أن من المنتظر تستخدم الاستراتيجية في 2019، كمسألة انتخابية، وعلى هذا النحو، ستكون مسيسة للغاية. رومانيا تعبر سياقاً مليئاً بالضوضاء ، بدلا من الحلول – اختتم المنتقدون الذين يلونون، في الواقع، البيئة السياسية- الاجتماعية، كلما وجدت محاولات لتغيير التعليم نحو الأفضل، والتي يكون مصيرها، في أغلب الأحيان، الفشل.