آراء حول قانون التربية
تقليص عدد الحصص بمثل هذا الحجم سيعني، على الأرجح، موجة من التسريحات في نظام التعليم. وبشكل أدق، فإن مشروع القانون يعدل المادة رقم 66 من قانون التعليم الوطني، دون تقييم وقعه على إطار التوظيف. القانون بالمثل، لا يشمل الأحكام النهائية التي توضح لحظة بدء تطبيق التعديلات على المادة 66 من قانون التعليم الوطني.
Roxana Vasile, 04.01.2019, 21:56
إن أولئك الذين كانوا يحلمون بالتعايش السلمي بين الرئيس اليميني والحكومة اليسارية، في بوخارست شهدوا في عام 2018 تحطم آمالهم. وبما أن عام 2019 سيكون ثنائي الإنتخابات، حيث سيجمع بين: الانتخابات التشريعية الأوروبية، وعلى الأخص، الانتخابات الرئاسية الرومانية – فلا أحد يتوهم أن العداءات ستتوقف. بل على عكس ذلك تماماً! الحلقة الأولى من المواجهة بين قصري الرئاسة والحكومة، بدأت مع الأيام الأولى من السنة الجديدة. مستشارة الدولة ليجيا ديكا، أوضحت، يوم الخميس، باسم كلاوس يوهانيس، لماذا قرر رئيس الدولة أن يحيل إلى البرلمان، بهدف المراجعة وإعادة النظر – وفقاً لممارسة أصبحت كثيرة التكرار – التعديلات التشريعية التي تنص على تقليص عدد ساعات التعليم المدرسي في المرحلة قبل الجامعية. وبناء على أساس هذه التعديلات، فإن عدد الحصص المكرس للمواد الدراسية في المناهج، سيكون في المتوسط: عشرين حصة، في الأسبوع، للمرحلة الابتدائية، وخمساً وعشرين حصة للمرحلة المتوسطة أو الإعدادية، وثلاثين حصة للمرحلة الثانوية. ووفقاً للمستشارة/ ليجيا ديكا، فإن الوثيقة التشريعية التي اعتمدت، دون إجراء أي تحليل أو تقييم لوقعها، تهدد بتوليد آثار سلبية على التلاميذ. حيث تحدثت عن تقليص بالقلم لعدد الحصص الدراسية، وهي عملية أجريت على عُجالة، وبلا تريث، وفي غياب استراتيجية ورؤية على المدى المتوسط والطويل في هذا القطاع الأساسي بالنسبىة لمستقبل رومانيا. ييجيا ديكا:
تقليص عدد الحصص بمثل هذا الحجم سيعني، على الأرجح، موجة من التسريحات في نظام التعليم. وبشكل أدق، فإن مشروع القانون يعدل المادة رقم 66 من قانون التعليم الوطني، دون تقييم وقعه على إطار التوظيف. القانون بالمثل، لا يشمل الأحكام النهائية التي توضح لحظة بدء تطبيق التعديلات على المادة 66 من قانون التعليم الوطني.
وردا على الانتقادات، أعلنت وزيرة التربية/ إيكاتيرينا أندرونيسكو، أن للرئيس الحق أن يطالب بإعادة النظر في القانون. كما أكدت أيضاً، وجود قرار لوزيرة الصحة، يوصى بعدد معين من الساعات الدراسية، أما عندما وضع قانون التعليم، فقد أخذ بالحسبان الحد الأقصى، وليس الحد الأدنى.
ودعونا نقول، على مدى سنوات، كان التعليم موضوع محاولات إصلاحات، أكثر أو أقل نجاحاً، لأولئك الذين تعاقبوا على قيادة هذا القطاع. في عام 2014، عندما أصبح رئيسًا للبلاد، وعد كلاوس يوهانيس، وهو مدرس، بإستراتيجية: رومانيا المتعلمة، والتي أطلقت للنقاش العام، في أواخر العام الماضي، أي بعد أربع سنوات من توليه للمنصب، ولكن ليس قبل المرور عبر شروط لاذعة للمنتقدين. وهي غامضة لدرجة بحيث لا يمكن أن ينتج عنها أي حل ملموس – يضيف هؤلاء، الذين يعتقدون، أن من المنتظر تستخدم الاستراتيجية في 2019، كمسألة انتخابية، وعلى هذا النحو، ستكون مسيسة للغاية. رومانيا تعبر سياقاً مليئاً بالضوضاء ، بدلا من الحلول – اختتم المنتقدون الذين يلونون، في الواقع، البيئة السياسية- الاجتماعية، كلما وجدت محاولات لتغيير التعليم نحو الأفضل، والتي يكون مصيرها، في أغلب الأحيان، الفشل.
