آراء حول حالة الاقتصاد الروماني
العجز في ثمانية أشهر كان ناقص 0.77 مقابل المفترض بقيمة ناقص 2.95. والدين العام بلغ نسبة 37٪، وهي أصغر قيمة، وفي المرتبة الثالثة، أي مع الدول المتفوقة – إن صح التعبير- التي حققت أفضل النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الحد الأقصى هو 60٪.
Corina Cristea, 06.09.2017, 21:43
العجز في ثمانية أشهر كان ناقص 0.77 مقابل المفترض بقيمة ناقص 2.95. والدين العام بلغ نسبة 37٪، وهي أصغر قيمة، وفي المرتبة الثالثة، أي مع الدول المتفوقة – إن صح التعبير- التي حققت أفضل النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الحد الأقصى هو 60٪.
الوضع الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء، حظي بترحيب من قبل الاشتراكيين- الديمقراطيين. وزير المالية السابق، النائب البرلماني الإشتراكي- الديمقراطي/ فيوريل شتيفان، أعلن أن الحكومة الحالية تستثمر في التنمية، متحملة مسؤولية برنامج يقدمُ صورةً واقعيةً جداً للإصلاحات التي ستُنفذ في السنوات القادمة. بيد أن ممثلي المعارضة اعترضوا على كيفية إدارة الحكومة لاقتصاد البلاد. نائبة الحزب الوطني الليبرالي/ رالوكا توركانن أعلنت عدم رضاها عن الاجابات التى قدمها رئيس الوزراء، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الحقيقي، ليس الذي قدمه الحزب الإشتراكي الديمقراطي. ومن بين الإنتقادات التي صاغها الليبراليون، نعدد أيضاً تلك التي تتعلق بإعادة فرض الرُسوم على الوقود. كما أن النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا/ كلاوديو ناسوي انتقد الأسلوب الذي تدير به حكومة تودوسيه الإقتصاد:
إن الأرقام التي قدمها رئيس وزراء رومانيا، هي عبارة عن صورة خيالية وغير واقعية. إذا كانت الأمور جيدة بهذا القدر، والنمو كبيرٌ جداً، وكل الأمور تسير على ما يُرام، وأضحى كل شيء وردياً، فما الحاجة إذن، لجميع هذه الزيادات للرسوم التي اقترحتموها في الآونة الأخيرة؟
أما زعيم نواب حزب الحركة الشعبية/ إوجين توماك، فقد أعلن أن، من أجل عدم تجاوز العجز في الموازنة العامة، الذي التزمت به، ستضطر السلطة التنفيذية للتضحية بسلسلة من التدابير المدرجة في برنامجها الحكومي. أما نائب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا/ إردي إيشتفان، فقد طالب السلطة التنفيذية بضمان إمكانية القدرة على التنبؤ في التشريعات الضريبية.
