آراء بخصوص قانون الرواتب الموحد
حتى عام 2020 ستوجد زيادة باثنين وثلاثين مليار ليو، أي 56 ٪، وستتواصل هذه العملية في عامي 2021 و 2022 من أجل الوصول إلى الوضوح الكامل، بحيث يوجد، ابتداءً من عام 2023، معياران اثنان فقط، ألا وهما: الراتب الأدنى، الذي سيطبق عليه المُعامل الخاص لكل فئة اجتماعية.
Roxana Vasile, 06.04.2017, 20:06
رومانيا الأوروبية، هي في كثير من النواحي، بلد التناقضات. في نظام الرواتب، على سبيل المثال، لا يوجد أي تسلسل هرمي يأخذ في الحسبان أهمية العمل المبذول، والمسار المدرسي والجامعي، والأقدمية أو الخبرة المهنية. وقد أدى كل ذلك، على مدى الوقت، إلى ظهور أمور غير طبيعية أو فروقات غير منطقية في العديد من الحالات الصادمة المثيرة للسخط والإمتعاض، والتي يصعب تصورُها في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. الائتلاف الحكومي الحالي في بوخارست المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وشريكه الأصغر، تحالف الليبراليين والديمقراطيين، يريد تصحيح هذه الحالة الواقعية، بسن قانون موحد للأجور في القطاع العام. وبشكل أكثر تحديداً، يريد الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، أن تدخل الوثيقة التشريعية جيز التنفيذ بسرعة، أي عبر تحمل المسؤولية عن المبادرة التشريعية، بحيث يمكن للموظفين الانتفاع من رفع الرواتب ابتداءً من 1 يوليو/ تموز القادم. زعيم الاشتراكيين- الديمقراطيين/ ليفيو دراغنيا، أوضح أن الرواتب ستُرفع تدريجياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، أما الحسابات، فستُجرى وفقاً للراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد:
حتى عام 2020 ستوجد زيادة باثنين وثلاثين مليار ليو، أي 56 ٪، وستتواصل هذه العملية في عامي 2021 و 2022 من أجل الوصول إلى الوضوح الكامل، بحيث يوجد، ابتداءً من عام 2023، معياران اثنان فقط، ألا وهما: الراتب الأدنى، الذي سيطبق عليه المُعامل الخاص لكل فئة اجتماعية.
وبالمقابل، العضو في الحزب الأصغر الشريك في الحكومة، يرى نائب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ فاروجان فوسغانيان، أن قانون الرواتب الموحد، لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، قبل عام 2018، لأنه يحتاج لنقاش بشكل أكبر في البرلمان:
2017 لا أعتقد أنه سيندرج في حيز إمكانية تطبيق القانون. من الممكن أن يصبح القانون ساري المفعول، في عام 2018، بالكاد، ولربما ستمتد قابلية تطبيقه حتى عام 2022.
المعارضة السياسية، تعارض إجراء السلطة التنفيذية، وتعتقد أن مشروعَها غيرُ واقعي، بسبب عدم وجود أموال كافية لجميع الزيادات التي أخذت في المنظور. وبدوره، محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، يشير إلى أن زيادات الرواتب ضرورية، ولكن يجب أن تبقى تحت السيطرة، أخذاً بالإعتبار أن رومانيا قد حققت التوازنات الاقتصادية-المالية الحالية بتضحيات كبيرة. موغور إيساريسكو:
زيادات الرواتب، أمر لا مفر منه. أما ما يجب علينا فعلُهُ نحن، فهو أن نكون حكماء، وأن نبقيه تحت السيطرة، بأسلوب معقول ومترابط مع العديد من المؤشرات، التي تتعلق كلها، بما يسمى بتوازن الاقتصاد الكلي، والاستقرار الكلي المالي. توجد أشياء قيمة، حققتها رومانيا بتضحيات كبيرة، وسيكون خطأً لو عملنا على إضعافها.
وباختصار شديد جداً، فإن مشروع قانون الرواتب الموحد ينص، على سبيل المثال، أن رواتب المسؤولين ستكون في قمة هرم الرواتب. حيث سيحظى رئيس الدولة بأكبر راتب، متبوعاً برئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي البرلمان، ثم أعضاء المحكمة العليا للنقض والعدل، وأعضاء المحكمة الدستورية CCR. ووفقا للتسلسل الهرمي القادم، في المستوى الثاني، سيكون رؤساءُ الجامعات، ومديرو المستشفيات، وقضاة المحاكم المحلية، متبوعين بالأطباء ورؤساء البلديات والأساتذة الجامعيين. زيادات ملموسة، أعلنت في مجالات التربية والصحة والثقافة والجيش أو الدبلوماسية.
