آثار ارتفاع الرسوم على الوقود
“المُخطط الذي اعتمدناه، يستند على معيار أوروبي، ويُطبق في ست دول مسبقاً، و ينص على إمكانية منح هذا التعويض، لهذا الجزء من الرسوم، كخطة لمنح معونة حكومية للناقلين المرخصين”.
Corina Cristea, 03.04.2014, 17:00
مبدئياً كان من المقرر تطبيقه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، و لكنه أُجِّل نتيجة معارضة الرئيس/ ترايان باسيسكو، رفع الرسوم على الوقود بسبعة يوروسنتات للتر الواحد، دخل حيز التنفيذ في مطلع هذا الشهر. وكتأثير أولي — ازدادت أسعار الوقود بحوالي 0.4 ليو/ للتر البنزين المحتوي على الرصاص و الخالي من الرصاص والديزل و الكيروسين. إلا أن الناقلين البريين، سيستعيدون أربعةَ من سبعةِ يوروسنتات، بعدما تبنت الحكومة في بوخارست، قراراً عاجلاً بهذا الخصوص. الاجراءُ يستهدف أولئك الذين ينقلون البضائع والأشخاص، بالإضافة إلى البريد الروماني، و من المنتظر أن تُسترجع هذه الأموال، استناداً على فواتير الوقود المُشترى، أما المبالغ فستسعادُ فصلياً (كل ثلاثة أشهر). رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، يوضح بقوله:
“المُخطط الذي اعتمدناه، يستند على معيار أوروبي، ويُطبق في ست دول مسبقاً، و ينص على إمكانية منح هذا التعويض، لهذا الجزء من الرسوم، كخطة لمنح معونة حكومية للناقلين المرخصين”.
كما أن المزارعين سينتفعون بمساعدة من الدولة لإقتناء الديزل (أو السولار) المستخدم في الزراعة. وابتداءًَ من 1 أبريل/نيسان، بالنسبة لهؤلاء، من المتوقع استرداد حوالي 1.8 ليو/ للتر الواحد، أما الوزير المختص/دانييل كونستانتين، فيقول إن بهذا الشكل، ستتم تغطية الرسوم الإضافية على الوقود.
إلا أن الإجراء الخاص، باعادة جزء من الأموال إلى الناقلين عبر الطرق البرية، أثار سخط الناقلين عبر السكك الحديدية. فهم لا ينتفعون من هذا التعويض، ويشكون من أنه يزيد شدة مشاكلهم المالية. حيث أن فرع نقل الركاب لشركة السكك الجديدية الرومانية فقط، يستهلك سنوياً ما بين خمسين إلى خمسة و خمسين ألف طن من الوقود — وفقاً لما أكده للإذاعة الرومانية العامة المدير السابق للشركة/شتيفان روشيانو:
“سنصل خلال الفترة المقبلة إلى سحب قطارات أخرى من السير، على خلفية اشتداد صعوبة الوضع المالي، وفي نهاية المطاف، فاعل خير صالح، على استعداد لتقديم يد العون، بحافلة صغيرة أو كبيرة، من على خط مواز، سيسعى لإدخال حافلة أخرى بدلاً من القطار”.
جمعية الناقلين عبر السكك الحديدية في رومانيا، تعتقد أن هذا التمييز الواضح، بين الناقلين عبر السكك الحديدية و الآخرين بالمركبات و الحافلات و الشاحنات، قد إزداد بفرض رسوم الطرق، التي منذ عام 2005، دُمجت ضمن رسوم استهلاك الديزل المستخدم لجر قاطرات الناقلين عبر السكك الحديدية. وبشكل غير مباشر، من خلال دفع هذه الضريبة، ساهم نظام النقل عبر شبكة السكك الحديدية، في بناء وتحديث الطرق السريعة والطرق الوطنية التي يتم استخدامها من قبل المنافس الرئيسي، النقل البري — يذكر الناقلون عبر خطوط السكك الحديدية. ووفقا لجمعيتهم، في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الضريبية تُسترد أو يُعفى من دفعها الناقلون عبر السكك الحديدية، أما في الدول التي تُشجع النقل البيئي، تُفرض رسوم إضافية على كل كيلومتر لحركة مرور المركبات على الطرق البرية.
