نزاعات قانونية وآراء استشارية
المحكمة الدستورية تصدر عدة قرارات بشأن نزاعات قانونية محتملة والمجلس الأعلى للقضاء يقييم المرشحين لترأس النيابات الرئيسية في البلاد
Newsroom, 12.02.2020, 20:30
– بوخارست — خلصت المحكمة الدستورية الرومانية، يوم الأربعاء، إلى عدم وجود تعارض قانوني دستوري بين الحكومة والبرلمان بشأن مسألة قانوني ميزانية الدولة وميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية. المحكمة الدستورية كانت قد أبلغت من قبل رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، بعد أن تحملت السلطة التنفيذية الليبرالية المسؤولية عن هذين القانونين. ويوم الأربعاء أيضًا، رفض القضاة الدستوريون شكوى محامي الشعب فيما يتعلق بأحكام قرار حكومي عاجل بشأن القانون الإداري. من ناحية أخرى، قبلت المحكمة الدستورية، الطعن بعدم الدستورية، الذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما يتعلق بتحمل الحكومة للمسؤولية عن التعديلات على القرار العاجل رقم 114 الصادر عام 2018 بشأن بضعة تدابير مالية- ضريبية. من ناحية أخرى، أعطى قسم المدعين في المجلس الأعلى للقضاء، رأياً سلبياً فيما يخص غابرييلا سكوتيا وجورجيانا هوسو، اللتين اقترحهما وزير العدل/ كاتالين بريدويو، لترأس النيابة العامة، ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب. وتلقى رأياً إيجابياً كرين بولوغا فقط، الذي رُشح لتولي منصب رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. ونشير إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء استشاري. أما القرار النهائي، فهو بيد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي يمكنه رفض المقترحات، مع تبرير الدوافع، ولكن مرة واحدة فقط.
