موجز لأهم الأنباء

للإطلاع على نشرتنا الإخبارية ومتابعة أهم التطورات المحلية والأحداث الدوليةـ الرجاء النقر هنا

Newsroom, 27.12.2017, 18:21

– بوخارست – انتهت محادثات، يوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء الروماني/ ميهاى تودوسيه، وممثلى المنظمات المدنية، حول قوانين القضاء، دون نتائج، حيث أعلن هؤلاء بأنهم سيستأنفون احتجاجات الشوارع. وفي رأيهم، فقد انحرفت رومانيا بشكل كبير عن معايير سيادة القانون والديمقراطية. كما حث الناشطون المدنيون رئيس الوزراء على إبلاغ لجنة البندقية بشأن قوانين القضاء والتعديلات على القوانين الجنائية، وطالبوه بتأجيل تطبيقها، وبإقالة وزير العدل/ تودوريل توادر. ومؤخراً، كان مجلس الشيوخ، بصفته هيئة صنع القرار، قد وافق على مشروع تعديل قانون التنظيم القضائي، وعمل المجلس الأعلى للقضاء، والقانون الخاص بالوضع القانوني للقضاة والمدعين. التعديلات المدعومة من قبل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، منتقدة بشدة من قبل المعارضة السياسية، وجزء من الرأي العام، ومئات من القضاة والمدعين، الذين يعتقدون أن عملية الإصلاح ليست شفافة. ومن بين أمور أخرى، ينص الاقتراح التشريعي، الذي قدم في 18 ديسمبر/ كانون الأول في مجلس النواب، من قبل عدد من برلمانيي الحزب الإشتراكي الديمقراطي، على تنفيذ العقوبات بالسجن التي لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات في المنزل، فضلا عن عتبة مائتي ألف يورو لسوء استخدام المنصب. بالإضافة أيضا إلى تقليص لفترات الإدانة لعقوبات تقديم وتلقي الرشوة والاتجار بالبشر. ويوم الجمعة، بعث الأمين العام لمجلس أوروبا/ ثوربيورن ياغلاند، برسالة إلى الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، يحثه فيها على طلب رأي لجنة البندقية حول الإصلاحات التشريعية التي اعتمدها البرلمان. وفي وقت سابق، ناشدت سفارات بلجيكا وفرنسا وفنلندا وهولندا وألمانيا والدانمرك والسويد، في رسالة مشتركة، جميع الأطراف المساهمة في عملية إصلاح القضاء، تجنب أي عمل من شأنه أن يضعف استقلال النظام القضائي أو مكافحة الفساد. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة الخارجية أن تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد يشكلان جزءاً من الأولويات التي تعهدت بها حكومة بوخارست.

– بوخارست – أحيلت الرئيسة السابقة للسلطة الانتخابية الدائمة في رومانيا، السيدة/ آنا ماريا باترو، إلى القضاء من قبل مدعي مكافحة الفساد في ملف اتهامها باستغلال النفوذ وغسل أموال. ووفقا للائحة الإتهام، في عام 2013، كانت قد طلبت من ممثل شركة برمجيات ساعتين فاخرتين ومبلغ مليون يورو، تلقت منه ستمائة ألف يورو، مقابل تسوية مواتية لتحقيق ضد الشركة المعنية. لإخفاء مصدر المال والمستفيد، اشترت، باسم أحد أقاربها، أرضا بالقرب من بوخارست وشقة في مدينو كونستانتا (جنوب شرق رومانيا، أكبر مدينة ميناء روماني مطل على البحر الأسود)، واستثمرت أكثر من أربعمائة ألف يورو.

– بوخارست – سددت رومانيا ملياراً ومائتين وثلاثة وستين مليون يورو، في عام 2017، للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من القرض الاحتياطي الذي تعاقدت عليه عام 2009. ويمثل المبلغ أقساطاً من المبلغ الأساسي، بالإضافة إلى الفوائد والرسوم – وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة المالية. وقد دُفع الجزء الأكبر من الأموال إلى الاتحاد الأوروبي، أي مبلغ مليار ومائتين وأربعة وخمسين مليون يورو. ذروة الدفع خلال هذا العام كانت في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما سُدد أكثر من مليار ومائة وتسعة وسبعين مليون يورو، سواء إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى البنك الدولي. ولا يزال يتوجب على رومانيا أن تدفع أكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون يورو قبل حلول عام 2023 إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

– بوخارست – اعتمد الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، القانون الخاص بدفع ضريبة القيمة المضافة المقسمة. واعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، يجب على الشركات التي تعاني من حالة إفلاس أو التي تراكمت عليها الديون، أن تخصص حساباً مصرفياً منفصلاًً لدفع ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات المتأخرة في دفع ضريبة القيمة المضافة، فستحظى بحق التخلي عن تطبيق الدفع المُجزأ لضريبة القيمة المضافة، بعد مضي ستة أشهر على تخلصها من المتأخرات. الشركات التي تختار بمحض إرادتها هذا النظام يجب أن تُسهم، بهذا الشكل، سنة على الأقل، وبعد ذلك يمكنها أن تتخلى عنه. وفي السنة التي ستختار فيها دفع ضريبة القيمة المضافة المجزأة، ستحظى الشركات بخصومات ضريبية. وعبر هذا القانون أيضاً، ارتفع سقف الديون للشركات عشرة أضعاف، وبالتالي، أصبحت العتبة لكبرى الشركات دافعة الضرائب، خمسة عشر ألف ليو (أي ما يعادل حوالي 3200 يورو)، أما للمتوسطة، فعشرة آلاف ليو، وهي العتبة التي انطلاقاً منها، تعتبر الشركات مدينة للدولة، ويجب أن تدخل تلقائيا في نظام الدفع المُجزأ لضريبة القيمة المضافة.

– بوخارست – احتفل المسيحيون الأرثوذكس (الذين يمثلون الأغلبية) والمسيحيون اليونان والروم الكاثوليك في رومانيا، يوم الأربعاء، بعيد القديس اصطفانوس، أول شهيد مسيحي قتل بسبب إيمانه. القديس اصطفانوس الذي كان أيضاً من معاصري المسيح – عليه السلام – وأحد تلاميذه، وأول الشمامسة، اتهم بالتجديف من قبل رجال الدين اليهود، وقتل رجماً. في يوم القديس اصطفانوس، احتفل أكثر من أربعمائة وخمسين ألفاً من الرومانيين بيوم إسمهم، ومعظمهم من الرجال. أما المسيحيون الكاثوليك في رومانيا، فقد احتفلوا بعيد القديس اصطفانوس، يوم الثلاثاء، 26 ديسمبر/ كانون الأول.

– واشنطن – إن برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية، يتعارض مع متطلبات مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة – تعتبر كل من واشنطن وموسكو. وبمبادرة من الولايات المتحدة، أجرى رئيسا الدبلوماسية الروسي والأمريكي: سيرغي لافروف، وريكس تيلرسون، مكالمة هاتفية بشأن هذه المسألة، حيث اتفقا على ضرورة الانتقال بأسرع ما يمكن من لغة العقوبات إلى عملية التفاوض. ووفقاً لموسكو، أكد لافروف، في الوقت نفسه، أن من غير المقبول تفاقم التوترات حول شبه الجزيرة الكورية من خلال الخطاب العدواني لواشنطن تجاه بيونغ يانغ، وعبر زيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة. وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، يوم الجمعة، قراراً بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، وخصوصا قيوداً على واردات النفط، التي تعتبر حاسمة بالنسبة لبرامجيها النووي والبالستي، وهي عقوبات تصفها بيونغ- يانغ بأنها عمل حربي.