موجز لأهم الأنباء

لقراءة المزيد والإطلاع على نشرتنا الاخبارية ومعرفة أهم الأحداث المحلية، الرجاء النقر هنا

Newsroom, 19.04.2019, 20:39

بوخارست – سيعلن الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، في بداية الأسبوع المقبل، ما سيقرره بشأن مقترحات تعيين الوزراء الجدد. رئيسة الوزراء الرومانية/ فيوريكا دانتشيلا، كانت قد أرسلت إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، مقترحات تعيين وزراء جدد للعدل والصناديق الأوروبية والمغتربين الرومانيين. كما أرسلت في نفس الوقت، اقتراحًا بإقالة وزير العدل/ تودوريل توادر، بالإضافة إلى استقالتي وزيرتي الصناديق الأوروبية/ روفانا بلومب، والرومانيين في الخارج/ ناتاليا إنتوتيرو – وفقاً لما أعلنته الحكومة. بالنسبة لحقيبة العدل، اقترح النائب البرلماني/ إوجين نيكوليتشيا، وللصناديق الأوروبية، اقترحت النائبة البرلمانية/ وانا فلوريا، أما للرومانيين في جميع أنحاء العالم، فقد اقترح السيناتور/ ليفيو برايلويو. الوزيرتان: روفانا بلومب وناتاليا إنتوتيرو، استقالتا من منصبيهما للترشح إلى انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو/ أيار القادم. اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (التشكيلة الرئيسية في ائتلاف السلطة) كانت قد قررت سحب دعمها السياسي لوزير العدل/ تودوريل توادير، بعد رفضه تبني القرارات الحكومية العاجلة المثيرة للجدل بشأن تعديل القوانين الجنائية. أمام الرئيس خمسةُ وأربعون يومًا للتوقيع على قرار إقالة وزير العدل بعدما أعلن الأخير، يوم الخميس، أنه سيستقيل بعد سحب الدعم السياسي من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD.

بوخارست – وقع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يوم الجمعة، مرسوما يقضي بإقالة المدعي العام/ أوغوستين لازار، الذي سيحال إلى التقاعد ابتداءً من 27 أبريل/ نيسان عندما تنتهي فترة ولايته. لازار كان ق رشح نفسه مجدداً لشغل منصب المدعي العام، لكن وزير العدل/ تودوريل توادر، كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن لا أحد من المرشحين الأربعة يستوفي الشروط، لذلك، فقد أعيد الإجراء مرة أخرى. أوغوستين لازار، واجه مؤخراً تهمة رفض الإفراج المشروط عن المنشق المناهض للشيوعية/ يوليوس فيليب، الذي كان محتجزاً في سجن آيود في ثمانينيات من القرن الماضي، وفي ذلك الوقت، كان لازار مدعيًا في لجنة الإفراج المشروط في سجن آيود. لازار أوضح أن صلاحياته كانت محصورة فقط في تحديد إذا كان أولئك الذين طالبوا بالإفراج المشروط، قد أتموا – وفقاً للقانون – الحد الأدنى من عقوبتهم، و لم يكن هو الذي يقرر إطلاق سراح المعتقلين أم لا.

بوخارست – أجلت المحكمة الدستورية الرومانية (CCR)، يوم الجمعة، حتى 20 مايو/ أيار، اتخاذ قرار بشأن بلاغ نائب رئيس مجلس النواب/ فلورين يورداكيه، بشأن النزاع القانوني المحتمل بين البرلمان والمحكمة العليا للنقض والعدل (ICCJ). وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها المحكمة الدستورية CCR اتخاذ قرار في هذه الحالة. البلاغ كان قد قدم قِبل نائب رئيس مجلس النواب خلال فترة تفويضه من قبل رئيس مجلس النواب/ ليفيو دراغنيا. وفي 10 أبريل/ نيسان، أكد يورداكيه أمام المحكمة الدستورية CCR أن المحكمة العليا للنقض والعدل، كانت قد رفضت تشكيل لجان قضاة متخصصين في جرائم الفساد، متجاهلة بذلك القانون، مع أنها كانت ملزمة بذلك. وبدورها، أشارت رئيسة المحكمة العليا إلى أن نائب رئيس مجلس النواب، كان قد صاغ البلاغ في حال لجان القضاة المتخصصين منتهكاً إرادة المحكمة الدستورية، التي كانت قد حددت مسبقاً، أن صلاحيات المناصب الكبرى لا يمكن منحها أو إخضاعها للتفويض.